وزيرة التخطيط: الدول النامية تحتاج 340 مليار دولار بحلول 2030
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تمويل التكيف مع تغيرات المناخ في الدول النامية بلغ 29 مليار دولار في عام 2020، وزاد بنسبة 4% فقط عن العام السابق، متابعه أن هذا لا يكفي لتمويل تدابير التكيف، مثل مواجهة الفيضانات وأنظمة الإنذار المبكر، للدول التي كانت الأقل إسهامًا في مشكلة المناخ، والتي رغم ذلك ستعاني أكثر من غيرها.
وأضافت الوزيرة خلال جلسة بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الصناديق السيادية"، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، أن تقديرات الأمم المتحدة الحالية تشير إلى أن الدول النامية ستحتاج إلى ما يصل إلى 340 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل التكيف.
وأكدت أن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة الدول النامية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة الأفريقية، مضيفه أن ذلك يتضح من خلال القيود في آليات التمويل الميسور التكلفة، والتي كانت متوفرة منذ أمد طويل حتى قبل أحدث فترات الركود، موضحة أن الصدمات المتكررة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي أثرت على الموارد المحلية وهزت ثقة المستثمرين الأجانب، الأمر الذي تفاقم بسبب الأزمات الأخيرة.
وأشارت السعيد إلى الأهمية الحاسمة لحالة المناخ وخطورة التحديات التي يتم مواجهتها، والتي تعكسها آثار تغير المناخ الصعبة على الأجيال المقبلة، مضيفة أن الالتزامات التي أعلنتها الدول، بما في ذلك الأهداف المشروطة بتوافر التمويل الدولي، من شأنها أن تخفض الانبعاثات بنسبة 10% فقط بحلول عام 2030.
وأوضحت أن تلك النسبة بعيدة عن المسار الذي يوضحه العلماء بأن نسبة 45% من التخفيضات ضرورية لإبقاء نسبة 1.5 درجة حرارة في متناول اليد، مشيرة إلى الحاجه إلى استثمارات لا تقل قيمتها عن 4 إلى 6 تريليون دولار للتغلب على هذا التحدي وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، موضحه أنه إذا لم يتم حشد هذا التمويل، فإنه لن يتم تحقيق ذلك الطموح.
