التخطيط: انخفاض مؤشر الفقر إلى 29،7% وتراجع البطالة ل7.7%
كشف الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن انخفاض مؤشر الفقر فى مصر إلى نسبة 29,7 عام 2020 وهو امر ايجابي، موضحا أن معدل البطالة في مصر 7,7% وهو معدل جيد مقارنة بنسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط والتي تصل إلى 26%، خاصة وأن معدل الدخول في سوق العمل سنويا حوالي 850 ألف شخص جديد.
وأضاف كمالي، خلال مشاركته في سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول التقرير الإقليمي بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا "، أن مسألة سوق العمل من التحديات الكبرى التي تواجه مصر، خاصة وأن مؤشر التنافسية يوضح الوضع الخاص بسوق العمل، مؤكدا أهمية تحديث بعض البيانات المتعلقة بسوق العمل، منوها عن تحدي آخر في نسبة مشاركة الاناث في سوق العمل.
وسلط كمالي الضوء على توقيت إعداد دراسة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وقد كان بنهاية عام 2018 وقت قمة التداعيات السلبية للتثبيت الاقتصادي ومنها زيادة معدل البطالة التي تعدت وقتها نسبة 10% ، كما كان هناك زيادة في معدل التضخم وهو ما أثر سلبيا على الأجر الحقيقي، كما كان هناك زيادة في القطاع غير الرسمي، ولكن هذا الوضع تغير الآن والمؤشرات أصبحت أفضل.
وحول تأثير كوفيد 19 أكد "كمالي"، أن الحكومة كثفت جهودها، باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وذلك من خلال مرصد الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كوفيد 19 وهو متاح على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط وهو يتضمن بيانات المستفيدين من أهداف التنمية المستدامة، المستفيدين من اجراءات الحماية الاجتماعية.
وتطرق "كمالي" إلى الحزمة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية حيث يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الأسواق الثلاثة المترابطة: سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل. مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: الزراعة، والصناعة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
