حماية البيانات وتيسير الخدمات.. تفاصيل خطة النيابة العامة لتوظيف الذكاء الاصطناعي
تخطو النيابة العامة خطوة جديدة نحو تحديث منظومة العدالة، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة القضايا وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات، ويحد من الاعتماد على المعاملات الورقية، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية.
ويأتي افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي الجديد بمكتب النائب العام في إطار توجه يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة، قادرة على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات وتحليل المعلومات المرتبطة بالقضايا، بما يساعد على تحسين آليات العمل داخل النيابات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بضوابط سرية المعلومات وحماية البيانات.
وكشف عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، تفاصيل إنشاء المركز الجديد وأهدافه، موضحًا أن المشروع يستهدف الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة في تطوير العمل القضائي، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بمكتب النائب العام
يمثل افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي الجديد خطوة ضمن خطة النيابة العامة لتطوير البنية التكنولوجية المستخدمة في إدارة القضايا ومتابعة الملفات، في ظل تزايد أعداد القضايا وتنوع الوقائع والجرائم، وما يصاحب ذلك من احتياج إلى أدوات أكثر كفاءة في معالجة المعلومات وفحص البيانات.
وأكد عمرو مخلوف أن التحول الرقمي لم يعد مجرد اختيار تكنولوجي أو وسيلة لتسهيل الإجراءات الإدارية، وإنما أصبح ضرورة لتطوير منظومة العدالة، خاصة مع اتساع نطاق العمل القضائي والحاجة إلى سرعة التعامل مع الملفات والتظلمات.
وأوضح أن العمل على إنشاء المركز بدأ قبل نحو عام، من خلال تشكيل فريق عمل لتنفيذ التكليفات التي حددها النائب العام، وصولًا إلى تجهيز مركز متكامل يدعم توجهات النيابة العامة في مجال التحول الرقمي.
وأشار إلى أن المشروع يأتي كذلك في إطار تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التقنية المتاحة لتطوير آليات العمل داخل المؤسسات القضائية، بما ينعكس على كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.
مركز الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين بيانات القضايا
تعتمد منظومة العمل الجديدة على إمكانات متطورة لمعالجة البيانات وتحليل المعلومات المرتبطة بالقضايا، بما يتيح فحص الوقائع والملابسات بصورة أكثر تنظيمًا وسرعة، ويساعد الجهات المختصة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة دون الاعتماد الكامل على الملفات الورقية والإجراءات التقليدية.
وأوضح مخلوف أن النيابات على مستوى الجمهورية تعمل من خلال منظومة إلكترونية موحدة، يتم عبرها تداول ملايين البيانات، وهو ما يوفر قاعدة معلومات تساعد على متابعة الملفات والاطلاع على تفاصيلها من خلال الوسائل الرقمية.
وتتيح هذه البنية الإلكترونية التعامل مع المعلومات المرتبطة بالقضايا والتظلمات بصورة أكثر سهولة، كما تدعم قدرة الجهات المختصة على متابعة الإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة بناءً على البيانات المتاحة.
ويعزز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار إمكانات تحليل كميات كبيرة من المعلومات، بما يساعد على تنظيم العمل وتيسير الوصول إلى البيانات ذات الصلة، فضلًا عن دعم جهود تطوير الأداء داخل النيابات المختلفة.
ومن أبرز الأمثلة التي كشف عنها مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، إمكانية تقديم المواطن تظلمًا من محافظة أسوان، مع إتاحة الاطلاع على بيانات التظلم وفحصه من جانب النائب العام بمكتبه، دون اضطرار المواطن إلى السفر والانتقال إلى مقر مكتب النائب العام.
وتعكس هذه الإمكانية أهمية الربط الإلكتروني بين النيابات المختلفة، إذ تسمح المنظومة بتداول المعلومات ومتابعة الطلبات عبر القنوات الرقمية، بما يقلل الأعباء المرتبطة بالانتقال بين المحافظات، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
ويمثل هذا التطور تحولًا في طريقة الحصول على بعض الخدمات القضائية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمة من المواطنين، بصرف النظر عن أماكن إقامتهم.
وأكد مخلوف أن الإعلان عن الخدمات الرقمية الجديدة لن يتم إلا بعد التأكد من جاهزيتها وتوافرها على مستوى الجمهورية بالكامل، ودخولها حيز التنفيذ الفعلي، لضمان قدرة المواطنين في مختلف المحافظات على الاستفادة منها بصورة منتظمة.
حماية بيانات القضايا ومواجهة الهجمات السيبرانية
مع التوسع في رقمنة الإجراءات القضائية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تبرز حماية المعلومات باعتبارها أحد المحاور الأساسية في تطوير منظومة العمل داخل النيابة العامة، خاصة أن ملفات القضايا والتحقيقات تتضمن بيانات وتفاصيل تستلزم الحفاظ على سريتها.
وأوضح مخلوف أن المنظومة الرقمية تستهدف توفير بيئة آمنة لتداول المعلومات، وحماية البيانات من الاختراق والهجمات السيبرانية، بما يحافظ على سرية التحقيقات والتفاصيل المرتبطة بالقضايا.
وتزداد أهمية هذا الجانب مع اعتماد النيابات على منظومة إلكترونية موحدة تتعامل مع ملايين البيانات، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بأمن المعلومات وعدم المساس بخصوصية الملفات والبيانات المتداولة.
كما أن تطوير البنية التكنولوجية لا يقتصر على تسريع الوصول إلى المعلومات، وإنما يرتبط كذلك بالحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة للعمل القضائي، وضمان التعامل مع البيانات في إطار يحمي سريتها ويصون حقوق أطراف القضايا.
تدريب أعضاء النيابة العامة على استخدام التكنولوجيا الحديثة
ويواكب تطوير البنية الرقمية داخل النيابة العامة تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الأدوات التكنولوجية الجديدة، إذ أشار مخلوف إلى أن أعضاء النيابة أصبحوا يمتلكون أجهزة تكنولوجية تتيح لهم الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضايا بسهولة أكبر.
وأوضح أن أعضاء النيابة خضعوا لبرامج تدريبية متخصصة على استخدام المنظومة الرقمية، مع تقسيمهم إلى دفعات لضمان تأهيلهم للتعامل مع الأدوات الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي المستخدمة في العمل القضائي.
ويعد تدريب أعضاء النيابة عنصرًا مهمًا في نجاح عملية التطوير، إذ لا تتوقف الاستفادة من التكنولوجيا على توفير الأجهزة والبرامج فقط، بل تتطلب كذلك امتلاك المستخدمين المهارات اللازمة للتعامل معها بكفاءة، والاستفادة من إمكاناتها في إنجاز المهام اليومية.
كما يساعد التأهيل المستمر على تسهيل الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى بيئة العمل الرقمية، ويعزز قدرة أعضاء النيابة على متابعة الملفات والوصول إلى البيانات المطلوبة بصورة أكثر مرونة.
الذكاء الاصطناعي لتيسير الخدمات على ذوي الإعاقة والقائمين على رعاية القُصّر
ولا تقتصر أهداف مركز الذكاء الاصطناعي على تطوير إدارة القضايا وتحسين كفاءة الإجراءات الداخلية، بل تمتد إلى الاستفادة من تحليل البيانات في دراسة احتياجات المواطنين المتعاملين مع النيابة العامة، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات.
وأوضح مخلوف أن الإمكانات الجديدة تتيح تحليل كميات كبيرة من البيانات، ومن بينها حصر الأشخاص الأكثر ترددًا على مقار النيابة العامة، بما يساعد على تكوين صورة أوضح عن احتياجات المتعاملين وطبيعة الخدمات التي يحصلون عليها.
وأشار إلى أن توجيهات النائب العام تتضمن الاهتمام بتيسير الخدمات المقدمة للقائمين على رعاية القُصّر والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إتاحة الإجراءات أمامهم بصورة أكثر سهولة ويسر.
ويعكس هذا التوجه أهمية توظيف التكنولوجيا ليس فقط لتسريع العمل الإداري والقضائي، وإنما أيضًا لتحسين تجربة المواطنين ومراعاة احتياجات الفئات التي قد تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات.
