< خدمات جديدة موقوفة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة.. اعرف التفاصيل
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

خدمات جديدة موقوفة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة.. اعرف التفاصيل

وزارة العدل
وزارة العدل

خدمات جديدة موقوفة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة.. أصدر وزير العدل قرارًا بإضافة مجموعة جديدة من الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني إلى قائمة الخدمات التي يجوز تعليقها عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، في إطار الإجراءات المقررة لحث المحكوم عليه على الوفاء بالمبالغ المستحقة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا إضافة خدمات تابعة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية إلى القائمة السابقة، على أن يستمر تعليق الخدمات المحددة إلى حين سداد المتجمد من النفقة المستحقة.

خدمات وزارة الداخلية

شملت الخدمات المضافة الموقوفة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة التابعة لوزارة الداخلية:

  • إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية.
  • إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت.

خدمات وزارة الصحة

وتضمنت قائمة الخدمات المعلقة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة التابعة لوزارة الصحة والسكان:

  • إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية.
  • إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية.

خدمات وزارة النقل

وتشمل الخدمات التابعة لوزارة النقل إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.

خدمات وزارة الصناعة

جاء النصيب الأكبر من الخدمات المضافة ضمن الجهات التابعة لوزارة الصناعة، وشمل عددًا من الهيئات والأجهزة المعنية بالقطاع الصناعي.

هيئة المواصفات والجودة

تضمنت القائمة خدمات بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة، والاشتراكات السنوية للمواصفات، والحصول على علامة الجودة المصرية وشهادات المطابقة.

كما تشمل إصدار تراخيص منح علامة «حلال» للمنتجات الغذائية، وإجراء الفحوص والاختبارات المعملية، والتدريب في مجالات الجودة، وتسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، والحصول على بطاقة كفاءة الطاقة.

وتضمنت أيضًا خدمات التحقق من شهادات emark لمكونات السيارات، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة، واعتماد مراكز التدريب، ومنح شهادات العمليات والخدمات.

مصلحة الرقابة الصناعية

وتشمل الخدمات المضافة التابعة لمصلحة الرقابة الصناعية إجراء الدراسات الفنية لتقدير معدلات الاستهلاك ونسب المكون المحلي للخامات المستخدمة في الإنتاج.

كما تضم إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الصناعية الخطرة، وتراخيص المطابع القابلة في طباعة مواد التعبئة والتغليف، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة.

وتشمل القائمة كذلك إصدار وتجديد تراخيص المراجل البخارية في المنشآت الصناعية، والموافقات الفنية لاستيراد سيارات الركوب بغرض الاتجار، إلى جانب تقدير حصص الكحول المدعم المستخدم في الصناعة.

المجلس الوطني للاعتماد

امتدت الخدمات المضافة إلى عدد من أنشطة الاعتماد، ومن بينها أعمال الاختبار ومعامل المعايرة، والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، ومنح شهادات نظم الإدارة والأفراد والمنتجات.

كما شملت القائمة جهات المصادقة والتحقيق، وجهات الحلال، والبنوك الحيوية، ومعامل الطب الشرعي، وجهات اختبارات الكفاءة الفنية، ومنتجي المواد المرجعية، وذلك وفق متطلبات المواصفات الدولية ذات الصلة.

الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية

وتضمنت الخدمات إصدار وتجديد عقود تمليك وإيجار الوحدات داخل المجمعات والمناطق الصناعية، في حدود اختصاص الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

كما تشمل إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للحصول على خدمات داخل المجمعات والمناطق الصناعية، ومنها توصيل المرافق، وتقنين الأوضاع، والتنازل، والتداخل والتخارج، وتغيير النشاط والسمة التجارية.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وشملت القائمة خدمات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتوصيل المرافق، بما في ذلك المياه والكهرباء، إلى جانب إصدار تراخيص الهدم.

كما تضمنت خدمات تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار شهادات القيد بالسجل التجاري ورخص تشغيل المنشآت الصناعية.

ويشمل القرار كذلك اعتماد الفواتير المتعلقة باستيراد خامات بدء التشغيل ومستلزمات الإنتاج، والإفراج الجمركي عن المواد الكيماوية المدرجة على قوائم وزارة الصناعة، إلى جانب خدمات مراجعة المكون المحلي.

خدمات وزارة الشباب والرياضة

وضمت القائمة الجديدة الموقوفة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة عددًا من الخدمات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، من بينها التراخيص التي تصدر عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والاتحادات النوعية والأندية الرياضية.

كما تشمل إصدار التراخيص للعاملين في الهيئات الشبابية، والتراخيص الصادرة للعاملين في شركات الاستثمار الرياضي.

متى ينتهي تعليق الخدمات؟

وبموجب القرار، تضاف الخدمات الجديدة إلى قائمة الخدمات التي يجوز تعليقها عن المحكوم عليه في حالات الامتناع عن سداد النفقة.

ويستمر التعليق إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد المبالغ المستحقة من متجمد النفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال.

ويتعين لرفع التعليق تقديم شهادة تفيد براءة ذمة المحكوم عليه من المبالغ المستحقة، وفقًا للإجراءات المحددة في القرار.

ويأتي توسيع قائمة الخدمات في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا النفقة، وربط الاستفادة من بعض الخدمات ذات الصلة بالنشاط المهني بتسوية المبالغ المستحقة وفقًا للقواعد المقررة.