مفاجأة لطلاب الثانوية العامة.. إعادة فتح باب تقليل الاغتراب بعد غلقه بأيام
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقليل الاغتراب للمرة الثالثة أمام طلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها، إلى جانب طلاب مدارس STEM ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد خلال العام الجامعي 2026-2027، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات التحويل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال إجراءات قبول الطلاب وتلبية طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد، مع الالتزام بالقواعد التي تحكم نسب وأماكن التحويل المتاحة.
تنبيه مهم بشأن طلبات تقليل الاغتراب
وشددت وزارة التعليم العالي على نقطة مهمة للطلاب الذين سبق لهم التقدم بطلبات تقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها.
وأوضحت الوزارة أن عدم الموافقة على الرغبة السابقة يعني أن الكلية التي اختارها الطالب لم تعد تتوافر بها أماكن للتحويل، وذلك في ضوء القواعد والنسب المقررة للتحويلات.
وبناءً عليه، طالبت الوزارة الطلاب بعدم إعادة تسجيل الرغبة نفسها مرة أخرى، مع ضرورة اختيار رغبات أخرى متاحة أمامهم عند التقدم بطلب تقليل الاغتراب.
ويتيح مكتب التنسيق للطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
قواعد تقليل الاغتراب للعام الجامعي الجديد
وأكدت الوزارة ضرورة التزام الطلاب بالضوابط والقواعد المنظمة للتحويلات، إلى جانب تحري الدقة عند إدخال الرغبات، خاصة أن إتاحة التحويل ترتبط بالأماكن المتوفرة والقواعد المحددة من جانب مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.
وتشمل الفئات المستفيدة من المرحلة الحالية طلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها، فضلًا عن طلاب مدارس STEM ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا.
التعليم العالي تحذر من المعلومات غير الرسمية
ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وتجنب تداول أو الاعتماد على مصادر غير رسمية عند تسجيل الرغبات أو متابعة إجراءات تقليل الاغتراب.
كما أكدت أهمية مراجعة الرغبات بعناية قبل تسجيلها، واختيار البدائل المتاحة بدلًا من إعادة تقديم طلب سبق رفضه لعدم وجود أماكن شاغرة بالكلية المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عمليات التحويل بين الكليات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، بما يتوافق مع القواعد المحددة من وزارة التعليم العالي والجهات المختصة.