4 حالات تتيح تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح
كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الحالات التي يمكن خلالها تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني دائم، دون اشتراط استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء في جميع الحالات، وذلك في إطار توجه وزارة الكهرباء والطاقة نحو تقنين أوضاع المشتركين والتوسع في تركيب العدادات القانونية.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني
وأكدت شركة الكهرباء أنه يمكن استبدال العداد الكودي إلى عداد قانوني دائم في عدد من الحالات، أبرزها:
- استيفاء الوحدة أو العقار للاشتراطات القانونية المطلوبة.
- حصول مالك العقار على نموذج «10» الخاص بقبول التصالح النهائي.
- وجود ترخيص بناء ساري للعقار.
- صدور حكم قضائي نهائي يثبت قانونية المبنى.
وبالتالي، فإن استكمال إجراءات التصالح ليس المسار الوحيد الذي يمكن من خلاله تقنين العداد، إذ يمكن تقديم مستندات أخرى تثبت قانونية موقف العقار وفقًا للحالات التي حددتها الجهات المختصة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
وأشار المصدر إلى أن المواطن الراغب في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يمكنه التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة أو العقار، مع تقديم المستندات المطلوبة لإثبات البيانات والموقف القانوني، وتشمل المستندات الأساسية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- مستند يثبت ملكية الوحدة أو حيازتها.
- مستند يوضح الموقف القانوني للعقار.
- المستند الذي يثبت استيفاء الحالة للشروط المطلوبة، بحسب وضع العقار.
وتقوم شركة توزيع الكهرباء المختصة بمراجعة المستندات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة للتحويل.
هل العداد الكودي يثبت قانونية العقار؟
وأكدت الشركة أن تركيب العداد الكودي لا يعني بأي حال من الأحوال أن العقار أصبح قانونيًا، كما أنه لا يُعد مستندًا لإثبات ملكية العقار أو الوحدة.
فالعداد الكودي يتيح توصيل الكهرباء بصورة منظمة ومحاسبة المستهلك على الاستهلاك الفعلي، لكنه لا يمنح العقار وضعًا قانونيًا ولا يُغني عن الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المباني أو التصالح على المخالفات.
لماذا تسعى الوزارة لتحويل العدادات الكودية؟
وتأتي جهود تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في إطار خطة وزارة الكهرباء لتنظيم منظومة توصيل واستهلاك الطاقة، والتوسع في تركيب العدادات القانونية للمشتركين المستوفين للشروط.
كما تستهدف الإجراءات الحد من الفقد التجاري في شبكة الكهرباء، وضمان تسجيل الاستهلاك بصورة دقيقة، إلى جانب تنظيم العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمشتركين.
استمرار استقبال طلبات المواطنين
وتواصل شركات توزيع الكهرباء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع العمل على تيسير الإجراءات المطلوبة لإنهاء الطلبات في أقرب وقت، وفقًا للمستندات والاشتراطات المقررة لكل حالة.
وتؤكد هذه الإجراءات أن وجود عداد كودي لا يعني تقنين وضع العقار، وإنما يظل تحويله إلى عداد قانوني مرتبطًا بتقديم ما يثبت قانونية الوحدة أو استيفائها للاشتراطات التي تسمح بإتمام عملية التحويل.