< الدليفري المزيف يثير الجدل.. فيديو محاولة السطو على شقة سكنية
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

الدليفري المزيف يثير الجدل.. فيديو محاولة السطو على شقة سكنية

دليفري حرامي
دليفري حرامي

الدليفري المزيف يثير الجدل.. أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق بين مستخدمي المنصات، بعد أن وثق محاولة شخصين، انتحلا صفة عاملَي توصيل طلبات، الدخول بالقوة إلى شقة تقيم بها سيدات، قبل أن تتمكن الموجودات داخلها من غلق الباب ومنع اقتحامهما.

فيديو الدليفري المزيف 

وبحسب ما يظهر في فيديو الدليفري المزيف، وصل الشخص الأول إلى باب الشقة وبحوزته حقيبة توصيل طلبات، قبل أن يطرق الباب ويزعم الحضور لتسليم طلب، وعندما أبلغته السيدات بعدم طلب أي شيء، حاول منع إغلاق الباب والدفع به إلى الداخل فيما وصل الشخص الآخر لمساعدى الدليفري المزيف في اقتحام الشقة.

وأظهر الفيديو، أحد الشخصين وهو يضع قدمه في مدخل الباب لمنع إغلاقه، ثم يحاول دفعه وفتحه بالقوة، بينما كانت السيدات داخل الشقة يحاولن التصدي له ومنعه من الدخول.

وفي أثناء المحاولة، بدا أن الشخص أرسل رسالة صوتية إلى مرافقه، طالبه خلالها بالحضور بعدما أصبح الباب مفتوحًا، ليصل الشخص الثاني بعد وقت قصير، ويشارك في محاولة دفع الباب من الخارج.

السيدات يتصدين لعامل الدليفري المزيف

ومع وصول الشخص الثاني، استمر الاثنان في دفع الباب من الخارج، بينما تمسكت السيدات به من الداخل وحاولن بكل قوتهن منعهما من فتحه، حتى تمكنّ في النهاية من إغلاق الباب والحيلولة دون دخول الشخصين إلى الشقة.

وأثار مشهد الدليفري المزيف تفاعلًا واسعًا، خصوصًا مع المخاوف التي أثارها استخدام حقيبة توصيل طلبات لإيهام السكان بأن الشخصين يعملان لديها وزيادة الثقة في الأمر.

وعقب انتشار المقطع، تداول مستخدمون تحذيرات من فتح أبواب المنازل لأشخاص غير معروفين لمجرد حملهم حقائب تحمل شعارات أو أسماء شركات توصيل، مؤكدين أهمية التحقق من بيانات الطلب واسم الجهة التي يعمل لديها المندوب قبل السماح له بالدخول أو الاقتراب من المنزل.

بلاغ للشرطة والبحث عن الدليفري المزيف

وبحسب المعلومات المتداولة مع المقطع، تم إبلاغ الشرطة بواقعة الدليفري المزيف، فيما تتواصل جهود البحث عن الشخصين والتحقق من هويتهما وملابسات ما حدث.

فيما دعا متداولو الفيديو إلى عدم مواجهة أي شخص يُشتبه في محاولته اقتحام منزل، وضرورة اللجوء فورًا إلى الشرطة والجهات المختصة.