الأربعاء 26 أغسطس 2026 الموافق 13 ربيع الأول 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

حق بابا رجع.. فرحة أسرة تاجر الذهب بالبحيرة بعد تأييد إعدام قاتليه

أحمد المسلماني تاجر
أحمد المسلماني تاجر الذهب

حكم إعدام قتلة تاجر الذهب في البحيرة.. أسدلت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الستار على قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، بعدما قضت بمعاقبة المتهمين في القضية بالإعدام شنقًا.

فرحة أسرة تاجر الذهب بالحكم

وعقب النطق بالحكم، سادت حالة من الفرحة بين أسرة أحمد المسلماني، تاجر الذهب، التي حرصت على متابعة القضية منذ وقوع الجريمة، وتمسكت بالحصول على حق المجني عليه عبر الطرق القانونية والقضائية.

وعبرت الأسرة عن ارتياحها للحكم الصادر، معتبرة أن قرار المحكمة يمثل نهاية لمسار طويل من المطالبة بالقصاص.

زوجة تاجر الذهب: حق أحمد رجع

وعقب صدور الحكم، أعربت زوجة تاجر الذهب عن سعادتها بالقرار، مؤكدة تمسك الأسرة بحق زوجها ومتابعة القضية حتى نهايتها.

وقالت: «الحمد لله حق أحمد رجع وهيرتاح في قبره، بنشكر القضاء المصري وإحنا كنا مكملين لآخر نفس عشان ناخد حقه».

وكانت زوجة تاجر الذهب قد استقبلت خبر حكم الإعدام على قاتلي زوجها بالزغاريد والبكاء من أمام مقر المحكمة.

فيما علقت والدة أحمد المسلماني، قائلة: الحمد لله حق ابني رجع والحمد لله والشكر لله، أنا مطمنة عليه إنه في الجنة.. وراضية بقضاء ربنا وهروح أزوره وأقوله حقك رجع.

شقيق تاجر الذهب لابنه: حق بابا رجع ياقلبي

وعلق محمد المسلماني على صورته حاملا ابن اخيه المتوفي: الغالي ابن الغالي محمد احمد المسلماني.. حق بابا رجع يقلبي".

كما كتب محمد المسلماني في التعليقات “دا بقا احمد اخويا ربنا يديني العمر واشوفك احمد.. أبوه دا اساسا كان روحي فيه الله يرحمه ويصبرني علي فراقه سندي وحبيبي”.

الإعدام للمتهمين في قضية تاجر الذهب

وأصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، حكمها بحق المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، وقضت بمعاقبتهم بالإعدام شنقًا، بعد استكمال الإجراءات القانونية وإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.

وجاء الحكم في أعقاب نظر المحكمة القضية واطلاعها على ما قدم إليها من أوراق وأدلة، قبل إصدار قرارها النهائي بحق المتهمين.

ويظل الحكم خاضعًا للإجراءات والمراحل القانونية المقررة، وفقًا للقانون المصري، فيما عبرت أسرة المجني عليه عن تمسكها بما انتهت إليه المحكمة من إدانة المتهمين ومعاقبتهم بالإعدام.