حقيقة إدراج ليبراكس في جدول المخدرات.. خبير قانوني يحسم الجدل
أكد هاني سامي، الخبير القانوني، أن عقار ليبراكس لم يتم إدراجه ضمن جداول المخدرات كما تردد، موضحًا أن القرار الصادر عن هيئة الدواء المصرية يتعلق بتنظيم تداول الدواء والرقابة على استخدامه، ولا يعني تصنيفه باعتباره مخدرًا.
حقيقة إدراج دواء ليبراكس في جدول المخدرات
وأوضح الخبير القانوني أن هناك فارقًا قانونيًا بين الأدوية التي تخضع لضوابط خاصة بسبب احتوائها على مواد مؤثرة على الحالة النفسية، وبين العقاقير التي يتم إدراجها رسميًا ضمن جداول المخدرات.
وأشار إلى أن الجدل المتعلق بـ ليبراكس يرجع بصورة أساسية إلى الخلط بين طبيعة المادة الفعالة الموجودة في العقار وبين الوضع القانوني للدواء داخل مصر.
وأكد أن القرار محل الجدل لا يعني أن ليبراكس أصبح «دواءً مخدرًا»، وإنما يستهدف وضع ضوابط أكثر تنظيمًا على عملية تداوله وصرفه، بما يتوافق مع القواعد المنظمة للأدوية التي تحتوي على مواد ذات تأثير نفسي.
ما المادة الفعالة في ليبراكس؟
ويحتوي عقار ليبراكس Librax على مادة «كلورديازيبوكسيد» (Chlordiazepoxide)، وهي مادة تنتمي إلى مجموعة البنزوديازيبينات.
وأوضح سامي أن هذه المادة معروفة بتأثيرها على الجهاز العصبي المركزي، ولذلك تخضع لمستويات من الرقابة والتنظيم في عدد من الأنظمة الدوائية، وهو ما لا يعني تلقائيًا أن كل دواء يحتوي عليها يتم التعامل معه قانونيًا باعتباره مخدرًا.
وقال الخبير القانوني إن الإجراءات التنظيمية تستهدف تقنين آليات تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، بما يساعد على الحد من الاستخدام غير الرشيد أو صرف الأدوية بعيدًا عن الضوابط الطبية.
وشدد الخبير القانوني على أن قرار هيئة الدواء المصرية بشأن ليبراكس يجب فهمه في سياقه الصحيح، باعتباره إجراءً تنظيميًا يستهدف ضبط تداول العقار، وليس قرارًا بتحويله إلى مادة مخدرة.
