الفاتورة 4 مليون جنيه.. أسرة ترفض استلام جثة بمستشفى الدقي
تحولت رحلة علاج سيدة تحمل الجنسية الإيطالية داخل إحدى مستشفيات منطقة الدقي في محافظة الجيزة إلى أزمة قانونية، بعدما توفيت داخل المستشفى عقب فترة من تلقي الرعاية الطبية، لتبدأ بعدها خلافات مالية بشأن تكاليف العلاج والإقامة، انتهت بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة.
وفاة سيدة إيطالية بمستشفى الدقي
وبحسب تفاصيل الواقعة، كانت السيدة قد دخلت مستشفى الدقي لتلقي العلاج في محاولة للتعامل مع حالتها الصحية، قبل أن تتدهور حالتها وتفارق الحياة داخل المستشفى، لتتحول القضية بعد وفاتها من ملف طبي إلى نزاع يتعلق بالمستحقات المالية وإجراءات تسليم الجثمان.
وبعد الوفاة، بدأت إدارة مستشفى الدقي في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحسابات المالية المستحقة عن فترة العلاج والإقامة، في الوقت الذي برز فيه خلاف حول قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانب الأسرة.
الأسرة ترفض دفع تكلفة العلاج
وتعود الأزمة الرئيسية إلى تراكم مستحقات مالية كبيرة نتيجة فترة العلاج والرعاية الطبية التي تلقتها المتوفاة داخل مستشفى الدقي، وسط تقديرات متداولة تشير إلى أن قيمة المطالبات المالية وصلت إلى 4 مليون جنيه.
ومع عدم تسوية المستحقات المالية، تصاعد الخلاف بين إدارة مستشفى الدقي وأسرة المتوفاة، وتقدمت إدارة المستشفى ببلاغ تتهم فيه أسرة السيدة الإيطالية بعدم سداد المستحقات المالية المترتبة على فترة العلاج، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم النزاع.
وأصبح ملف الجثمان جزءًا من الأزمة، في ظل استمرار الخلاف حول المستحقات والإجراءات المطلوبة لتسليمه، وهو ما دفع الواقعة إلى دائرة الجهات الأمنية والقانونية.
مصير جثة السيدة في مستشفى الدقي
وتعمل الجهات المختصة على فحص البلاغ والوقوف على حقيقة المطالبات المالية من مستشفى الدقي، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، في وقت لم تُحسم فيه تفاصيل النزاع بصورة نهائية.
وتظل قيمة المستحقات وأسباب عدم سدادها محل فحص من جانب الجهات المعنية، خاصة مع تضارب الأرقام المتداولة بشأن إجمالي فاتورة العلاج، فيما تظل جثة السيدة في ثلاجة مستشفى الدقي.
وتكشف الواقعة عن تعقيدات قد تنشأ في بعض الحالات التي تتزامن فيها تكاليف العلاج المرتفعة مع وفاة المريض، خصوصًا عندما يكون المتوفى أجنبيًا وتحتاج إجراءات نقل أو تسليم الجثمان إلى استيفاء متطلبات قانونية ومالية.
ولا تزال الإجراءات القانونية مستمرة لحين حسم النزاع بين أسرة المتوفاة وإدارة المستشفى، وتحديد ما انتهت إليه الجهات المختصة بشأن الواقعة.