«الحكومة تعتمد على جيب المواطن».. غضب برلماني وتحركات عاجلة بشأن زيادة أسعار الكهرباء
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة وبيانات عاجلة موجهة إلى الحكومة بشأن قرار زيادة أسعار الكهرباء، مطالبين بالكشف عن الأسس التي استندت إليها الزيادة، وتوضيح آثارها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، إلى جانب مراجعة القرار والبحث عن بدائل تحد من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
النائبة إيرين سعيد تتقدم بسؤال للحكومة بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء
في هذا السياق تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وأثرها على المواطنين.
وقالت النائبة، خلال سؤالها، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك، بمتوسط زيادة بلغ 12%، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار تحمل الدولة جانبًا من الدعم.
وأكدت أن هذه الزيادة تأتي في ظل استمرار الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن المصري نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يثير تساؤلات مشروعة حول قدرة الأسر، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، على تحمل أعباء إضافية، فضلًا عن أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية يرتبط بها الإنفاق على المياه، والإيجارات، والاتصالات، والتعليم، والعمل من المنزل.
وطرحت عددًا من التساؤلات على وزير الكهرباء، جاء في مقدمتها: "كيف يتحمل المواطن مزيدًا من الأعباء والضغوط في ظل تضخم اقتصادي متزايد وتحديات معيشية أرهقت الجميع؟ وما الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الوزارة في إقرار هذه الزيادة؟ وما الدراسات التي أُجريت لقياس أثرها على المواطنين؟ وهل أجرت الوزارة تقييمًا لتأثير الزيادة على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة؟ وما نتائج هذا التقييم؟".
كما تساءلت عن عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية في كل شريحة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، وتحسين كفاءة التحصيل، قبل اللجوء إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.
وشمل السؤال البرلماني كذلك الاستفسار عن قيمة الفاقد في شبكات الكهرباء سنويًا، ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه من الزيادة الجديدة، وكيفية توجيه هذا الوفر لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات.
كما تساءلت أيضًا عن حجم مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إجمالي إنتاج الكهرباء حاليًا، وأثر التوسع في هذه المشروعات على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، فضلًا عن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والعائد الاقتصادي المتحقق منها على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها للمستهلك.
وطالبت النائبة إيرين سعيد، وزير الكهرباء بموافاة مجلس النواب بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها الوزارة عند اتخاذ قرار زيادة الأسعار، بجانب بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي، وقيمة الفاقد الفني والتجاري، وخطة الوزارة لخفض التكاليف دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.
النائب إيهاب منصور يتقدم بسؤال بشأن زيادة أسعار الكهرباء
كما تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن الوزارة رفعت الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية.
وقال النائب إن هذه الزيادات يترتب عليها استمرار وقف بطاقات التموين لعدد من المواطنين، وهو ما يمثل عقابًا مضاعفًا نتيجة غياب التنسيق بين الوزارات، معتبرًا أن ذلك يتنافى مع أبسط قواعد المنطق.
وأشار منصور إلى أن العامين الماضيين شهدا زيادة في أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 20.8%، أعقبتها الزيادة الأخيرة البالغة 11.9%، وهو ما يثقل كاهل المواطنين ويزيد من الأعباء المعيشية عليهم.
وأوضح أن هذه الزيادات ستتسبب في ضرر مباشر لغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، اللتين تمثلان نحو 90% من المواطنين.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي الغائب، في ظل انفلات الأسعار، مؤكدًا أن العلاوات والمنح الأخيرة تآكلت أمام موجات الزيادات المتلاحقة.
وأضاف أن الحكومة تمتلك آليات أخرى لتحسين مواردها، لكنها لا تلجأ إليها، وإنما تعتمد دائمًا على فرض الضرائب أو زيادة أسعار الخدمات، مطالبًا بتغيير الأولويات وبدء طريق الإصلاح الحقيقي بدلًا من الاستمرار في السياسات نفسها التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة الاقتصادية الصعبة.
واستطرد قائلًا: "سبق أن تحدثت – على سبيل المثال لا الحصر – عن أهمية ضبط وحوكمة آلاف الصناديق والحسابات الخاصة التي تحتوي على مليارات الجنيهات، والتي ثبت مع الوقت وجود فساد بها وإهدار للمال العام، وكذلك ضرورة تحصيل أموال قانون التصالح التي تقدر بنحو 200 مليار جنيه، إلا أن القانون فشل في التطبيق، ولم يتمكن سوى 20% فقط من إنهاء الإجراءات خلال 7 سنوات، مما أضر بمصالح المواطنين، وعطل تحصيل المليارات بفارق سلبي يقدر بنحو 6 مليارات دولار".
وأضاف أن الأولى بوزارة الكهرباء أن تبحث عن مصدرين آخرين للموارد، يتمثلان في تقليل الفاقد الذي يصل إلى 20 مليار جنيه سنويًا، والحد من سرقات التيار الكهربائي التي تقدر بالقيمة نفسها.
وأشار منصور إلى أن بيانات الحكومة أكدت عدم اللجوء إلى زيادة الأسعار خلال العام الجاري، وهو ما لم يحدث، كما أعلنت الانتهاء من مشروع قانون التصالح، وهو ما لم يتحقق، وأكدت حل أزمة سيستم المعاشات، وهو ما لم يحدث، وكذلك أعلنت حل أزمة العدادات الكودية بنماذج التصالح، وهو ما لم يتم، مضيفًا: "إنها حكومة البيانات الكاذبة".
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري تحمل الكثير من الضغوط وما زال يتحمل، لكن صدور القرارات في صورة ضربات متتالية أصبح أمرًا مرفوضًا، في ظل حكومة أصبح مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصري استجابة لصندوق النقد الدولي.
وأكد أن ما يحدث يمثل استمرارًا لسياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، والتي أدت إلى زيادات كبيرة في الأسعار خلال الحكومتين الأخيرتين، مشيرًا إلى أن أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو والبنزين ارتفعت بنسب تراوحت بين 500% و1500%، واختتم رسالته للحكومة قائلًا: "توقفوا".
النائب ضياء الدين داود يتقدم ببيان عاجل بشأن زيادة أسعار الكهرباء 2026
فيما تقدم النائب ضياء الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في أيامها الأخيرة قبل الرحيل، اتبعت أقصى درجات الانحراف عن طريق الرشد السياسي، لتصل بالمصريين إلى أقصى درجات القسوة والكراهية تجاهها وتجاه مؤسسات الدولة.
وقال النائب إن زيادة أسعار شرائح الكهرباء جاءت أمس في وقت يواجه فيه الأمن القومي هزة واختبارًا كبيرين بسبب الاعتداء على ميناء دمياط، معتبرًا أن الحكومة استغلت هذا الظرف أسوأ استغلال لفرض أعباء جديدة لم يعد بمقدور أحد من المصريين تحملها.
وأضاف أن ذلك ينم عن كذب متعمد وتنصل من جميع التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن الحكومة أمنت العقاب فاستباحت إصدار القرارات بلا خجل.
وأشار إلى أن اليوم، الأول من أغسطس، يوافق انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لحل أزمة السيستم، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال قائمة دون حل.
وأضاف أن الثلاثين من يونيو شهد أيضًا انتهاء المهلة التي تعهدت الحكومة قبلها بإصدار القرارات التنفيذية المنهية لأزمة وقف المنان، ومنها وقف المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وإنهاء التصالحات في مخالفات البناء المعلقة لهذا السبب، إلا أن المدة انقضت دون تنفيذ تلك التعهدات، على حد قوله.
كما أشار إلى استمرار أزمة العدادات الكودية، واصفًا إياها بأنها تمثل ظلمًا للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تفعل كل ذلك دون خجل أو حساب، مضيفًا: "لقد نفد صبر المصريين".
النائب فريدي البياضي يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن قرار رفع أسعار معظم شرائح الكهرباء المنزلية بمتوسط 12%
وتقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار رفع أسعار معظم شرائح الكهرباء المنزلية بمتوسط ١٢٪، مطالبًا بتجميد تطبيق القرار لحين تقديم الحكومة بيانات التكلفة والفاقد والخسائر إلى مجلس النواب ومراجعتها.
وقال البياضي إن القرار الحالي يمثل خامس جولة لرفع أو إعادة تسعير تعريفة الكهرباء المنزلية منذ يوليو ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن أربعًا من هذه الجولات وقعت منذ يناير ٢٠٢٤، من بينها زيادة أبريل ٢٠٢٦ التي اقتصرت على الشرائح الأعلى استهلاكًا، قبل أن تقرر الحكومة زيادة معظم الشرائح مجددًا، بما يعني إقرار زيادتين خلال أربعة أشهر فقط في عام ٢٠٢٦.
وأضاف أن الحكومة تحاول تقديم القرار باعتباره مجرد زيادة محدودة بمتوسط ١٢٪، بينما تكشف مقارنة التعريفات المنشورة منذ يوليو ٢٠٢١ بالأسعار الجديدة عن ارتفاع أسعار الكهرباء في عدد من الشرائح بنسب تراكمية تتراوح بين نحو ٥٠٪ ونحو ١٠٠٪، مؤكدًا أن أعلى تعريفة قاربت الضعف خلال نحو خمس سنوات.
وأشار البياضي إلى أن الزيادة الجديدة تأتي في وقت بلغ فيه معدل التضخم العام للحضر ١٤.٣٪ خلال يونيو ٢٠٢٦، وبعد موجات متلاحقة من ارتفاع أسعار الوقود والنقل والسلع والخدمات، محذرًا من أن القرار سيؤدي إلى مزيد من تآكل القدرة الشرائية للأسر، وسيضيف ضغوطًا تضخمية غير مباشرة يتحملها المواطن في النهاية.
وقال البياضي: «المواطن بيدفع لو سعر الوقود زاد، وبيدفع لو سعر الصرف اتحرك، وبيدفع لو تكلفة التشغيل ارتفعت، ولو الحكومة فشلت في خفض الفاقد أو تحصيل مستحقاتها، برضه المواطن هو اللي بيدفع. المواطن مش ماكينة فلوس، ومش خزنة احتياطية مفتوحة للحكومة».
ورفض البياضي اعتبار تثبيت الشريحة الأولى حتى استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة شهريًا حماية كافية لمحدودي الدخل، موضحًا أن تجاوز هذا الاستهلاك لا يعني أن الأسرة ميسورة الحال؛ لأن عدد أفراد الأسرة، وارتفاع درجات الحرارة، والاحتياجات الصحية، وطبيعة المسكن، كلها عوامل قد ترفع الاستهلاك دون أن تعكس مستوى الدخل.
وتابع: «ماينفعش الحكومة تحكم على دخل الأسرة من فاتورة الكهرباء، أو تساوي بين أسرة كبيرة محدودة الدخل وأسرة ثرية لمجرد تشابه استهلاكهما».
وأكد البياضي أن الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء لا يجوز أن تتحقق على حساب الاستدامة المعيشية لملايين الأسر، قائلًا إن الحكومة لا يمكنها مطالبة المواطن بتمويل تكلفة لم تكشف عناصرها، وفاقد لم تعلن حجمه، وخسائر لم تحدد المسؤول عنها.
ووجه البياضي إلى الحكومة سبعة أسئلة محددة، طالب بالرد عليها بالمستندات والجداول، وهي:
أولًا: ما التكلفة الفعلية الدقيقة لإنتاج ونقل وتوزيع الكيلووات ساعة؟ وما أسعار الصرف والوقود، ومزيج مصادر الطاقة، وتكلفة التمويل والإهلاك التي استندت إليها الحكومة في حساب التعريفة الجديدة؟ وأي جهة مستقلة راجعت هذه الحسابات؟
ثانيًا: ما نسبة الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء خلال كل سنة من السنوات الخمس الماضية؟ وما قيمة الطاقة المهدرة أو المسروقة؟ وما حجم المتأخرات المستحقة على الجهات الحكومية والعامة وكبار المشتركين؟ وكم تم تحصيله منها قبل اتخاذ قرار تحميل المواطن زيادة جديدة؟
ثالثًا: ما الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل، وتقليل الفاقد، وإعادة هيكلة الديون، وتحسين كفاءة التحصيل، والتوسع في مصادر الطاقة الأقل تكلفة؟ وما قيمة الوفر المالي الذي حققه كل إجراء؟
رابعًا: ما البدائل التي درستها الحكومة قبل اتخاذ قرار زيادة الأسعار؟ ولماذا تم رفضها؟ وهل أصبحت الحكومة عاجزة عن تقديم أي بديل سوى تحميل المواطن تكلفة كل أزمة؟
خامسًا: كم عدد المشتركين الذين لا يتجاوز استهلاكهم فعليًا ٥٠ كيلووات ساعة شهريًا ويستفيدون من تثبيت الشريحة الأولى؟ وما الدليل على أن هذه الشريحة تمثل محدودي الدخل، في ظل عدم ارتباط استهلاك الكهرباء بمستوى الدخل أو عدد أفراد الأسرة؟
سادسًا: هل أعدت الحكومة دراسة معلنة للأثر الاجتماعي والتضخمي للقرار؟ وما مقدار الزيادة المتوقعة في تكاليف معيشة الأسر؟ وما إجراءات الحماية أو التعويض المقررة لأصحاب المعاشات، والعمالة غير المنتظمة، والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية؟
سابعًا: إذا كانت الزيادة مرتبطة بارتفاع طارئ في تكلفة الوقود أو باللجوء إلى وقود أعلى سعرًا عقب التطورات الأخيرة، فلماذا يتحول الظرف الطارئ إلى زيادة دائمة يتحملها المواطن؟ وأين خطط الطوارئ وتنويع مصادر الوقود؟ وهل يتضمن القرار آلية واضحة لخفض التعريفة عند تراجع التكلفة؟
وطالب البياضي الحكومة بألا تكتفي بردود إنشائية عن «استدامة القطاع» و«مراعاة البعد الاجتماعي»، وأن تقدم إلى مجلس النواب إجابة كتابية مدعومة بالمستندات والجداول ودراسات التكلفة والأثر الاجتماعي.
كما طالب بتجميد تطبيق قرار الزيادة لحين تقديم البيانات المطلوبة وفحصها، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بالبحث عن حلول داخل مؤسساتها، وفي أوجه الهدر والفاقد وضعف الإدارة والتحصيل، بدلًا من البحث عنها داخل جيوب المواطنين.
واختتم البياضي تصريحه قائلًا: «لقد فشلت الحكومة في إدارة ملف الطاقة بصفة خاصة، وفي إدارة الاقتصاد بصفة عامة، وعجزت عن حماية المواطنين الأكثر احتياجًا. وإذا لم يعد لديها من حلول سوى مد يدها إلى جيوب المصريين، فلترحل، وليأتِ من يستطيع إدارة هذه الملفات بكفاءة، وحماية حق المواطنين في حياة كريمة».