وزير الكهرباء: مصر تواصل دعم الكهرباء رغم ارتفاع الأسعار
أكدت الحكومة استمرار دعم أسعار الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، رغم الارتفاع المستمر في تكلفة الإنتاج، لحين تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت.
وقال الوزير إن الدولة ما زالت تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا لدعم قطاع الكهرباء، مؤكدًا استمرار هذا الدعم طوال العام المالي الحالي.
زيادة أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية
وجاءت تصريحات عصمت عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12%، شملت جميع شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى، التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلووات/ساعة شهريًا، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية، ليستفيد من ذلك نحو 14 مليون مواطن.
أوضح الوزير أن هذه الزيادة تُعد الأولى على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية منذ عامين، مشيرًا إلى أن قرار تعديل التعريفة اتُّخذ منذ بداية يونيو الماضي.
لا علاقة بزيادة أسعار الوقود
وشدد عصمت على أن تحريك أسعار الكهرباء لا يرتبط بارتفاع أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، موضحًا أن القرار يأتي في إطار خطة حكومية تستهدف تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك.
وتستهلك مصر منتجات بترولية سنويًا بقيمة تقترب من تريليون جنيه، بما يعادل نحو 19.6 مليار دولار، يخصص نحو 60% منها لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
زيادات أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين
وفي أبريل الماضي، أبقت الحكومة أسعار أول 6 شرائح للاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعت تعريفة الشريحة السابعة فقط بنسبة تراوحت بين 16% و28%. كما شهدت تعريفة الكهرباء للقطاع التجاري زيادات تراوحت بين 20% و91%.
وكانت آخر زيادة شاملة على جميع شرائح الكهرباء المنزلية قد طُبقت في أغسطس 2024، حيث تراوحت نسب الزيادة آنذاك بين 14% و40%، قبل أن تقتصر التعديلات اللاحقة على أعلى شريحة استهلاك مع الإبقاء على أسعار باقي الشرائح دون تغيير.
