صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.8 مليار دولار لمصر| عاجل

وافق صندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهرًا، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن اعتماد المراجعتين يسمح للسلطات المصرية بسحب 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، في إطار برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 272 مليون دولار، ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

مدبولي: برنامج الاقتصاد الوطني بعد صندوق النقد جاهز بنهاية سبتمبر

مدبولي يكشف موعد انتهاء برنامج الاقتصاد الوطني الجديد وخطة ما بعد صندوق النقد

وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل قرابة 7.3 مليار دولار.

272 مليون دولار لبرنامج المرونة والاستدامة

وأشار الصندوق إلى أنه رفع قيمة الشريحة الثانية من برنامج المرونة والاستدامة إلى نحو 272 مليون دولار، مقارنة بـ136 مليون دولار كانت واردة في بيان خبراء الصندوق السابق، وهو ما أسهم في زيادة قيمة التمويل الجديد من نحو 1.6 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الوقود، واتخاذ خطوات لضبط الإنفاق العام.

وشدد الصندوق على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يتطلب مواصلة تطبيق سياسة نقدية متشددة، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويعزز النمو المستدام.