"زيادة 1000 جنيه".. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة جديدة في الأجور تهدف إلى تحسين دخل العاملين في الدولة وهي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه.
وتابع أحمد كجوك أن الحكومة ستمنح علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما سيحصل الموظفون المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%.
أضاف كجوك، أنه سيتم منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافى ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، ومنح الإدارة المدرسية المتميزة «حافز تميز» ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه.
أوضح الوزير، أنه سيتم أيضًا منح زيادة إضافية للعاملين فى القطاع الطبي ٧٥٠ جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت ٢٥٪ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ٨،٥ مليار جنيه.
أشار إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و٦٤٠ ألفًا بالقطاع الطبي.
أكد كجوك، أننا نستهدف ربط الزيادة فى الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
جدول المرتبات الجديد 2026 بعد الزيادة
| الدرجة الوظيفية | قبل الزيادة | بعد الزيادة |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13،200 جنيه | 14،900 جنيه |
| الدرجة العالية | 11،200 جنيه | 12،900 جنيه |
| مدير عام أو ما يعادلها | 10،300 جنيه | 11،400 جنيه |
| الدرجة الأولى | 9،200 جنيه | 10،800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8،200 جنيه | 9،500 جنيه |
| الدرجة الثالثة التخصصية | 8،700 جنيه | 9،100 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 8،200 جنيه | 9،300 جنيه |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 8،100 جنيه | 9،100 جنيه |
| الدرجة السادسة الخدمات المعاونة | 7،000 جنيه | 8،100 جنيه |
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن تحقيق قدر من الاستقرار المالي للأسر.
تمثل زيادة الأجور الجديدة خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين بالدولة، مع بدء تطبيقها رسميًا في يوليو 2026، بما يعزز من القدرة الشرائية ويواكب تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية.
