خبير قانوني: ارتفاع رسوم التقاضي عن بعد يثير شبهة «تسليع العدالة» ويهدد حق البسطاء في اللجوء للقضاء

قال الخبير القانوني محمد حامد سالم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مسألة فرض رسوم على إجراءات التقاضي عن بُعد تستلزم تناولها بقدر من الموضوعية والإنصاف، في ضوء ما تنطوي عليه من جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مع ضرورة مراعاة الضمانات الدستورية المرتبطة بحق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.