نقابة المحامين ترفض رسوم التقاضي الجنائي عن بعد: عبء إضافي ينعكس على المواطن
اعتبر محمد هيبة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن فرض رسوم على المحامين ضمن منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد يمثل عبئًا غير مبرر، مؤكدًا أن هذه الرسوم ستنعكس في النهاية على المواطن.
وقال هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، إن التسجيل على منظومة مصر الرقمية كمواطن ومحامٍ يتم مجانًا في القضايا المدنية والنيابة والأحوال الشخصية، بينما تقتصر الرسوم المستحدثة على القضايا الجنائية، وهو ما ترفضه النقابة.
محمد هيبة: الرسوم يجب أن تستند إلى قانون
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن فرض أي رسوم يجب أن يستند إلى قانون، مشيرًا إلى أن قانون الرسوم القضائية هو المرجعية الوحيدة المنظمة لهذا الأمر.
وأكد أن النقابة تتحسب من القرار، خاصة أن الهدف الأساسي من منظومة التقاضي عن بُعد هو تيسير الإجراءات القضائية أمام المواطن والمحامي، وليس تحميلهما أعباء مالية إضافية.
نقابة المحامين تشيد بتطوير المنظومة الرقمية
وأضاف هيبة أن النقابة لا تنكر الجهد الكبير الذي تبذله وزارتا العدل والاتصالات في تطوير منظومة التقاضي الرقمي، لكنها ترى أن فرض رسوم على المحامين يتعارض مع الهدف الأساسي من المشروع.
وشدد على أن التسجيل في الخدمات الخاصة بالقضايا المدنية والنيابة والأحوال الشخصية يتم مجانًا بالكامل، مطالبًا بأن تظل المنظومة وسيلة لتيسير الإجراءات وتسهيل وصول المحامين والمواطنين إلى الخدمات القضائية.
حقيقة حرمان المحكوم عليهم من التوكيلات
وفي ملف آخر، نفى محمد هيبة ما جرى تداوله عبر بعض الصفحات بشأن حرمان من صدر ضده حكم جنائي من تحرير توكيل في الشهر العقاري، مؤكدًا أن التوكيلات تعد حقًا مدنيًا لا يجوز حرمان المواطن منه.
وأوضح أن الاستثناء الوحيد قد يتعلق بأحكام النفقة في حال تسليمها إلى إدارة البحوث القانونية بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن حرمان المواطن من تحرير توكيل بسبب حكم نفقة أمر غير منطقي، خاصة أن هذه الأحكام قابلة للتعديل أو الإغلاق، ولا ينبغي أن تحول دون ممارسة حق مدني أصيل.
النقابة تتابع ملف الرسوم والتوكيلات
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن النقابة ستواصل متابعة ملف الرسوم والتوكيلات مع وزارة العدل، بهدف الحفاظ على حقوق المحامين والمواطنين، وضمان أن تسهم منظومة التقاضي عن بُعد في تيسير الإجراءات القضائية بدلًا من تعقيدها.
