«هل حكم النفقة يمنع عمل التوكيلات؟».. عضو مجلس نقابة المحامين يوضح
أثار الإعلامي عمرو أديب تساؤلات حول ما تردد بشأن تأثير الأحكام القضائية على قدرة المواطنين في إصدار التوكيلات داخل مصلحة الشهر العقاري، وخاصة ما يتعلق بأحكام النفقة، متسائلًا عن مدى إمكانية تعطيل هذا الحق في حالة صدور حكم قضائي ضد المواطن.
وطرح عمرو أديب خلال حلقة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، تساؤلًا مباشرًا حول موقف المواطن الذي يحتاج إلى توكيل محامٍ لمباشرة حقوقه القانونية، قائلًا: «أنا لو عايز محامي، عايز أعمل توكيل، لو طلع عليّ حكم نفقة مقدرش أعمل توكيل؟».
محمد هيبة يحسم موقف الأحكام الجنائية
ومن جانبه، أوضح محمد هيبة، عضو مجلس نقابة المحامين، أن ما يتردد بشأن تعليق الرقم القومي لكل من صدر ضده حكم جنائي على سيستم الشهر العقاري ومنعه من إصدار أي توكيل، غير صحيح بالمرة.
وأكد هيبة أن المواطن الصادر ضده حكم جنائي قد يحتاج في الأساس إلى إصدار توكيل لمحامٍ للدفاع عن نفسه ومباشرة إجراءاته القانونية، وبالتالي لا يمكن اعتبار صدور الحكم الجنائي سببًا عامًا لمنع إصدار التوكيلات.
هل تختلف أحكام النفقة عن الأحكام الجنائية؟
وبشأن أحكام النفقة، أوضح عضو مجلس نقابة المحامين أن الأمر يختلف عن الأحكام الجنائية، مشيرًا إلى وجود إجراء قد يرتبط بالأحكام الخاصة بالنفقات، بحيث يتم إخطار الجهات المختصة وإدخال الحكم ضمن إدارة البحوث القانونية في الشهر العقاري.
ولفت إلى أن هذا الإجراء قد يرتبط بالتعليق على سيستم الشهر العقاري إلى حين سداد النفقة المستحقة، وهو ما فتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول طبيعة التوكيلات التي يمكن أن تتأثر بذلك.
ووجّه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا إلى عضو مجلس نقابة المحامين: «يعني أنا لو عليا حكم نفقة ما عرفش أعمل توكيل عربية؟" ليرد عضو المجلس قائلًا: "ده المستهدف، اللي عليه حكم نفقه سيتم إخطاره بشأن التعليق على سيستم الشهر العقاري لحين سداد النفقة».
عمرو أديب: «حياة مواطن تتوقف عشان عليه حكم نفقة؟»
وعاد عمرو أديب للتوقف أمام مدى تأثير هذا الإجراء على حياة المواطن، متسائلًا عما إذا كان صدور حكم نفقة يمكن أن يؤدي إلى تعطيل قدرته على إصدار التوكيلات بصورة عامة.
وقال أديب: «حياة مواطن تتوقف تمامًا عشان عليه حكم نفقة؟»، في إشارة إلى ضرورة التفرقة بين تنفيذ حكم النفقة وبين حرمان المواطن من ممارسة حقوق قانونية ومدنية أخرى.
وأضاف أن التساؤل يصبح أكثر أهمية عندما يكون المواطن بحاجة إلى توكيل محامٍ لمتابعة قضية أو اتخاذ إجراء قانوني يتعلق بالحكم الصادر ضده.
مطالبة بمراجعة رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد
وتطرق عضو مجلس نقابة المحامين كذلك إلى الرسوم المفروضة على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، مطالبًا بمراجعتها والتأكد من الأساس القانوني لكل رسم يتم فرضه.
وأكد أهمية أن تتم مراجعة هذه التفاصيل بالتنسيق بين الجهات المعنية، خاصة أن الرسوم والإجراءات ترتبط بصورة مباشرة بحق المواطن في الوصول إلى العدالة.
هيبة: يجب ضمان وصول المواطن إلى قاضيه الطبيعي
وشدد محمد هيبة على ضرورة أن تعمل المنظومة القضائية بصورة ميسرة، بما يضمن للمواطن الوصول إلى قاضيه الطبيعي ومباشرة حقوقه دون عوائق غير مبررة.
وأكد أن أي إجراءات أو رسوم جديدة تحتاج إلى مراجعة دقيقة حتى تحقق الهدف منها دون أن تؤثر على قدرة المواطن على ممارسة حقوقه القانونية.
