حكم بعدم دستورية التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة والملتزم بالسداد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بعدم دستورية التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تنص على سقوط الحق في طلب رد الرسم