انتخابات فلسطين التشريعية.. مخاوف من ردات فعل غاضبة من نتائجها المرتقبة
بينما تقترب الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني التشريعي في فلسطين، تتحدت تقارير عن مخاوف حدوث تطورات تعرقل بدورها الانتخابات التي لم تعقد منذ نحو عقد ونصف العقد، فضلًا عن التعقيدات التي ربما تنتج عن وصول "حماس" إلى مرحلة تشكيل الحكومة، كما حدث في الانتخابات الأخيرة.
ويتخوف مراقبون من تحفظ دولي وإقليمي من وصول حماس إلى رأس الحكومة، إذا ما فازت بأغلبية المجلس التشريعي، فيما لفتت تقارير إلى أن الفصائل الفلسطينية من المقرر أن تجتمع في القاهرة منتصف مارس الجاري لحسم العديد من النقاط التي تتعلق بالانتخابات.
مساعي فتح
علم "الرئيس نيوز" أن قيادات في حركة التحرير الفلسطينيّ "فتح" تبذل مجهودات استثنائيّة من أجل توحيد صفوفها الداخليّة؛ لخوض الانتخابات المقبلة بقوائم موحّدة يلتف حولها أكبر قدر ممكن من أبناء فلسطين عبر توافقات وطنيّة واسعة، تغلب مصلحة الوطن على أي مصلحة حزبية أو شخصية.
وعبرت تقارير عن سعى حركة فتح للفوز في الانتخابات المقبلة بأغلبيّة مريحة، مما يجعلها تستبعد سيناريوات غير مرغوب فيها داخليا وخارجيا، أبرزها فوز حماس في الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يضع فلسطين أمام مأزق دوليّ وإقليميّ، وقد تجد الضفة الغربيّة حينها في وضع شبيه بوضع غزّة حين تولت حماس الحكم فيها عبر إنقلاب 2007م.
وحذرت تقارير من رفض جهات دوليّة نافذة الاعتراف بنتائج الانتخابات في حال فوز حماس، لأنّها حركة مُصنفة إرهابيّة في عدد من دول الأوروبيّة، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.
تحذيرات إسرائيلية
بدوره، كشف الخبير العسكري الإسرائيلي، أمير بوحبوط، الذي تحدث مع موقع "والا" الإسرائيلي، عنّ المخاوف الأمنية في كيان الاحتلال الإسرائيليّ ما زالت متواصلة، بشأن ما ستفزره الانتخابات الفلسطينية، في ظلّ خشية من غياب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مقابل تكثيف تواجد حركة حماس في الشارع الفلسطيني.
قال المُحلل العسكري نقلاً عن مصادر عليمة في تل أبيب، إنّ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتخّذ خطوات في محاولة لمنع حماس من رفع رأسها في صناديق الاقتراع، منوهًا إلى أن وزير الأمن الإسرائيليّ الجنرال في الاحتياط بيني غانتس، يتلقى مراجعات دورية لما يحدث بالضفة الغربية، وسط اكتساب حماس للمزيد من القوة في الشارع الفلسطيني.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية التشريعية، والمجلس الوطني في مايو المقبل، وقد أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بتشكيل المحكمة الدستورية كجزء من تفاهمات القاهرة الأخيرة.
