لـ20مليار جنيه.. الرقابة المالية تستهدف رفع محفظة التمويل العقاري
كشف الدكتور
محمد عمران رئيس الهئية العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف من خلال
استراتيجيتها الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفات، وفقا
لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية بالإضافة إلى رفع قيمة
محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، من خلال وضع آلية جديد تسمح
بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقارى.
وتابع: "تستهدف الاستراتيجية أيضًا زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام
2022 ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه، وكذلك العمل على زيادة محفظة
التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه بحلول عام 2022 وكذلك أعداد المستفيدين
إلى 4 ملايين مستفيد بالإضافة إلى استهداف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج
المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة حجم الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام
2022".
