عاجل| حسن عبد الله يقترب من ولاية ثانية.. 7 ملفات حاسمة خلال 4 سنوات (خاص)
كشفت مصادر مصرفية لـ" الرئيس نيوز" أنه من المتوقع صدور قرار جمهوري خلال ساعات بالتجديد لحسن عبد الله محافظا للبنك المركزي لفترة ولاية ثانية في ضوء ما تحقق من انجازات على صعيد السياسة المالية
وحسمت ادارة حسن عبد الله السنوات الاربع الماضية عدد من الملفات من اهمها:
- الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة:
كان التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف من أهم محطات فترة حسن عبد الله خصوصًا منذ مارس 2024، ضمن حزمة الإصلاح الاقتصادي ويرى صندوق النقد أن مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية ساهما في استعادة الاستقرار الكلي وتحسين الوضع الخارجي لمصر
- خفض التضخم من ذروة 38% إلى نحو 11%
انخفض التضخم من ذروة بلغت 38% إلى 11% في يناير 2026 قبل أن تتأثر الصورة مجددًا بتداعيات الحرب الإقليمية ويستقر قرب ال 17% الا ان الصندوق يتوقع انحساره الفترة المقبلة
- الوصول بالاحتياطيات الدولية إلى مستويات قياسية
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى حوالي 56.4 مليار دولار بما يغطي نحو 6.3 شهر من الواردات ويعادل 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل
- إعادة بناء الثقة في سوق الصرف
معالجة الاختلالات في سوق العملة والانتقال إلى آلية أكثر مرونة بدلًا من الدفاع المستمر عن سعر صرف محدد. واعتبر صندوق النقد أن مرونة سعر الصرف ساعدت، إلى جانب السياسات النقدية والمالية، في استعادة الاستقرار وتعزيز المركز الخارجي.
- إدارة دورة رفع ثم خفض الفائدة
حافظ البنك المركزي على أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة لمواجهة التضخم وحماية استقرار السوق، قبل بدء دورة التيسير النقدي في أبريل 2025. وخفض المركزي أسعار الفائدة تراكميًا بنحو 725 نقطة أساس بين أبريل وديسمبر 2025، مع خفض سعر الخصم إلى 20.5%
- تعزيز الاحتياطي والسيولة الأجنبية
تحسن المركز الخارجي لمصر بشكل ملحوظ خلال الفترة وسجلت البلاد تدفقات قوية من التحويلات والسياحة والاستثمارات بالتوازي مع تحسن ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الأجانب إلى سوق الدين المحلية
- تطوير البنية التحتية للمدفوعات
- وسع خلال الفترة أجندة الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية، مع التركيز على إتاحة الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية للمدفوعات. كما يضع البنك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص ضمن محاور سياسته
- شهدت فترة حسن عبد الله تركيزًا أكبر على إدارة المخاطر في البنوك، خصوصًا البنوك المملوكة للدولة وصندوق النقد أشار إلى استكمال إجراءات لتعزيز إدارة المخاطر بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب العمل على أطر حوكمة وتقييم سياسات وإجراءات البنوك الحكومية.
