بعد وقف الحرب الأمريكية الإيرانية.. هل يُحرك البنك المركزي خفض سعر الفائدة مُجددا؟
أعلن البنك المركزي المصري، استقرار معدل التضخم الأساسي عند 13.8% على أساس سنوي خلال مايو 2026، دون تغيير عن مستواه المسجل في أبريل الماضي.
كما أظهرت البيانات الرسمية استمرار تباطؤ التضخم العام، ما يعكس تراجع الضغوط السعرية تدريجيًا مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة إيجابية على نجاح السياسة النقدية في احتواء موجة التضخم، لكن هل يدفع ذلك البنك المركزي لخفض مستويات الفائدة في الاجتماع المرتقب في 9 يوليو المقبل؟
هل يخفض المركزي سعر الفائدة؟
رجحت فيتش سوليوشنز" أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والسياسات النقدية الحالية التي تستهدف احتواء الطلب والسيولة.
وأشارت الشركة إلى أن مستويات الفائدة المرتفعة، بما في ذلك تلك التي رفعتها البنوك المحلية بشكل طوعي، ما زالت تلعب دورًا رئيسيًا في كبح نمو الائتمان والحد من الضغوط على الطلب المحلي، وهو ما يدعم استقرار الأوضاع النقدية.
ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية
وأضافت "فيتش سوليوشنز" أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب استمرار مرونة سعر الصرف، يسهمان في تعزيز استقرار السيولة بالعملة الأجنبية داخل السوق المصرية، ما يحد من أي ضغوط محتملة على الاحتياطيات.
وتوقعت الشركة أن يبدأ التضخم في التباطؤ بشكل تدريجي خلال الربع الأخير من عام 2026، مع استمرار هذا الاتجاه الهبوطي خلال 2027.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية، أشارت التقديرات إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى بدء دورة خفض للفائدة خلال 2027، قد تصل إلى نحو 4%، وذلك مع تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق.
البنك المركزي لن يعاود خفض الفائدة
وأكدت الشركة أن هذا السيناريو قد يتحقق حتى في حال بقاء معدلات التضخم أعلى من 9% خلال النصف الثاني من عام 2027، مشيرة إلى أن اتجاهات السياسة النقدية ستظل مرهونة بتطورات الأسعار العالمية والمحلية ومدى استقرار سعر الصرف.
أكد مصرفيون أن البنك المركزي لن يُعاود خفض الفائدة قبل متوسط معدل التضخم عند 9.1%.
