الغضبان يرد على هيكل.. مستشار سابق بالإنتاج الإعلامي يكشف مخالفات وزير الإعلام

كل ما تحدث عنه هيكل من إنجازات تحقق في عهد حسن حامد.. والوزير خالف الدستور ورفع راتبه من 30 إلى 100 ألف جنيه

مشروع إيجار الشقق للمراسلين الأجانب "وهم".. ولم يحقق أي عائد

بعد صمت طويل، تحدث السيد الغضبان المشرف السابق على إدارة الإنتاج بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي ترك منصبه بالمدينة منذ ما يقرب من 6 سنوات، على تصريحات أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، خلال بيانه الذي ألقاه أمام مجلس النواب.

وقال الغضبان : "في بيانه أمام مجلس النواب ذكر أسامة هيكل بيانات عن مدينة الإنتاج أقل ما توصف به أنها مخالفه للحقيقه، والأهم انه لم يقدم إجابات واضحه عن الكثير من الملاحظات التي سجلها العديد من النواب"، ووضح الغضبان الحقائق الغائبة في عدة بنود كشفها بالتفاصيل.

أولا : نسب هيكل لنفسه الفضل في إنهاء الديون التي كانت تتسبب في الخسائر التي تتحملها المدينه، والحقيقة أن هذه الديون جميعها تم تسويتها في فترة حسن حامد رئيس مجلس الإداره الذي سبق أسامه هيكل مباشرة علي النحو التالي :

-  تم تسوية الديون المستحقة على جهاز السينما والتي كانت تتجاوز العشرين مليون جنيه سنويا.

-  تم تسوية ديون الشركات الأجنبيه التي تولت إنشاء المبني الإداري الاستديوهاتوالتي بلغت 52 مليون دولار حسب حكم التحكيم الذي حصلت عليه الشركه الأجنبيه، وذلك بالتفاوض مع الشركه، وتم تخفيض المبلغ إلى 32 مليون دولار تم تحديدها قبل أن يتولي أسامه هيكل مهام منصبه.

-  حصلت المدينه علي حكم نهائي لصالحها بمبلغ ٢٢ مليون جنيه من الشركه التي كان تدير الماجك لاند، أي أن اسامه هيكل تسلم المدينه وليست عليها ديون.

وأضاف الغضبان قائلا : "أسامة هيكل ذكر في بيانه أن الإدارات السابقه باعت مساحات من أرض المدينه بالمخالفة للقانون وأنه استرد هذه الأرض، والحقيقة أن هذه الأرض تم استردادها قبل تولي أسامه هيكل بأكثر من عام.

واشار أن وزير الدولة للإعلام لم يرد علي موضوع شراء عدد من الشقق في أحياء جاردن سيتي والروضه والدقي، وقد دفع سيادته عشرات الملايين لشرائها بالأمر المباشر، كما جاء في ملاحظات النواب، وجاءت إجابته غامضة في موضوع الشراء بالأمر المباشر بقوله أن القواعد المعمول بها في الشركات تختلف عن القواعد في الجهات الحكومية ولم يذكر سيادته الطريقه التي تمت بها عملية الشراء.

واضاف الغضبان أن السؤال الأهم هنا هو ما هو العائد من شراء هذه الشقق، سواء في مجال نشاط المدينه أو حتي علي الصعيد المادي، وقال : "الحقيقه أن المدينه بها مباني كثيره غير مستغله فما هي الضرورة التي تدفع لشراء عقارات"، واضاف "سيادته برر هذا الشراء بأنه سيؤجر هذه الشقق للمراسلين الأجانب ليبثوا منها رسائلهم"، وتسائل : هل تمت فعلا تعاقدات تغطي بعض ما انفق لشراء هذه الشقق، وهل المراسلون الأجانب يرفضون استخدام الاستديوهات الموجوده بالمدينه، مع العلم أن مبني ماسبيرو به مثل هذه الاستديوهات وأيضا شركة صوت القاهره المملوكه لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بها استديو يؤجر لهذا الغرض، وكلاهما لا يغطي نفقاته لأن الطلب علي هذه الاستديوهات قليل جدا نتيجه للتقدم الكبير فى وسائل الاتصال، وطالب الغضبان من وزير الدولة للإعلام رد واضح وقاطع في هذا الشأن، مؤكدا أن المدينه تؤجر شقتين في شارع ثروت وتم تجهيزهما لمثل هذا النشاط وثبت عمليا عدم جدوي هذا العمل، وقام اسامه هيكل بترك هذه الشقق منذ فترة.

اشار الغضبان في حديثة أن الهدف الأساسي لإنشاء مدينة الإنتاج هو امتلاك مصر لمركز إنتاج درامي عصري، يصبح أهم مركز للإنتاج الدرامي والبرامج التلفزيونيه، لتواصل مصر ريادتها في الإنتاج الدرامي والبرامجي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقنوات التلفزيونية العربيه، ونجحت فعلا المدينه في البدايه في تحقيق هذا الهدف لكن الفساد الذي استشري في المدينه أدى إلى خسائر كبيره، وكان من الممكن أن تعود المدينه لهذه الريادة بالتخلص من الفساد والاستغلال الأمثل لامكاناتها، لكن اسامه هيكل قرر أن تتوقف المدينه عن أداء المهام التي أنشئت من أجلها.

واستكمل الغضبان حديثة قائلا : "يبقي السؤال الأهم عن مرتب رئيس مجلس الاداره، فسيادته تجاهل التفاصيل الجوهرية التي تحدثت عن مبرر رفع مرتبه الشهري من ٣٠ ألف جنيه شهريا إلى ١٠٠ ألف جنية شهريا، بالاضافه إلى بدل حضور الجلسات، فما هو المبرر الموضوعي لمثل هذه القفزة الرهيبه في الراتب.

واستكمل الغضبان حديثة قائلا : "اما المخالفه الدستورية الفادحة المتمثلة في الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس إدارة المدينه، ومخالفة هذا الوضع لشروط تولي المناصب القيادية في الشركات لأنه يمثل تضاربا في المصالح فقد رد سيادته بأن هذا تم بأمر رئيس الوزراء ليكمل ما بدأه، وهذا التبرير يدين رئيس الوزراء لأنه يمثل مخالفه صريحة للدستور.