وزيرة التخطيط: البيانات الإحصائية الدقيقة وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تحرص دائمًا في إطار دورها الريادي على مستوى العمل الإحصائي وجهود تحقيق التنمية إقليميًا ودوليًا على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، حيث تمتلك مصر أحد أعرق الأجهزة الإحصائية في المنطقة.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء احتفالًا باليوم العالمي للإحصاء، والذي يتم الاحتفاء به في هذا الموعد من العام كل خمس سنوات، استجابة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اعتمدت يوم 20 أكتوبر 2020 يوماً عالمياً للإحصاء، والذي سبق الاحتفال به عامي 2010 و2015، ويأتي الاحتفال الثالث هذا العام تحت شعار "ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها".
وأشارت إلى تخصيص البنك الدولي التقرير السنوي القادم للتنمية في العالم عام 2021 ليكن أول تقرير عن التنمية في العالم حول دور البيانات في دفع التنمية، موضحة أن العقد الأخير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يشهد تغييرات هائلة في كيفية جمع البيانات وإدارتها وتنظيمها وتحليلها وكذلك استخدامها لتحقيق الأهداف الإنمائية ومتابعة معدلات الانجاز في هذا المجال.
وأوضحت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، هو جهاز وطني يقدّم يوماً بعد آخر سلسلة متواصلة من اسهاماته الثرية لتوفير وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، متابعه أن الجهاز يسهم من خلال ما يقوم به من مسوح إحصائية وما يوفره من بيانات في تعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها.
تابعت السعيد أنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يعمل من خلال ما يصدره من إحصاءات وبيانات على وضع الأسس اللازمة لصياغة برامج وخطط التنمية بآجالها المختلفة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في رؤية مصر 2030، مضيفة أن الجهاز يسعي بجهد حثيث وبالتعاون مع كافة جهات الدولة للتغلب على التحديات الرئيسة في هذا المجال خصوصاً فيما يتعلق بتوفير البيانات بالتصنيفات المطلوبة وإتاحتها لصناع القرار والباحثين في الشأن التنموي.
وأضافت: "لدينا يقين بأن لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون بيانات دقيقة ترصد الواقع وتستشرف المستقبل، بما يحقق الغاية من التخطيط في الموائمة بين الموارد المتاحة والحاجات المجتمعية المطلوبة والتي يمكن تحديدها في ضوء المعلومات والمؤشرات الإحصائية المتاحة، متابعه أن عملية التخطيط سواء للتعليم أو الصحة أو الحد من البطالة أو التخفيف من حدة الفقر أو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وغيرها يتطلب أن يؤخذ في الاعتبار توفير المعلومات والمؤشرات الإحصائية اللازمة لتحديد الفجوات التنموية بين القرى والأقاليم، بما يعزز التوجه نحو الاستهداف بشقيه الاقتصادي والاجتماعي في تخصيص الاستثمارات العامة".
