وزير المالية:التوسع فى نظام «الإفراج المسبق» للتيسير على المتعاملين مع الجمارك

أشار إلى أنه يجرى تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى. 

قال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافى للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية»، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذى يُمَّكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم فى سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع فى الأسواق المحلية. 

أوضح أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتي سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة بحيث تقتصر الإجراءات على المراجعة بهدف التسوية فى مدة لا تتجاوز يومين طالما ليس هناك جهات عرض، بما يُوفر الكثير من رسوم الأرضيات والغرامات.