برلماني يطالب بمناقشة قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد

طالب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع قانون الأماكن السكنية القديمة الخاضعة للقانونين رقمى 49 لسنة 77، 136  لسنة 81 بما يسمى "الأماكن القديمة"، والموقع من 60 نائب ومضى على تقديمه نحو 9 شهور وتحديداً فى أول أكتوبر 2019، وأحيل للجنة الإسكان والخطة والموازنة، ولم يتم مناقشته حتى الآن.

وتسائل فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم: "لماذا يتم تجاهل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومادتها رقم 68 التى تشير إلى ضرورة عرض الموضوعات المحالة للجان خلال 30 يوماً، فى الوقت الذى مضى على إحالته للجنة منذ 9 شهور".

وأشار  العليمى، إلى أنه لديه فتوى من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ورد بها، ضرورة قيام أولى الأمر بإعادة  النظر فى تقدير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة وأن الأسعار لم تنخفض ولكن فى زيادة مستمرة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن.

وقال العليمى إن مشروع القانون المقدم منه والموقع من 60 نائب يأتى بهدف مواجهة العلاقة المختلة والتى تبتعد من مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعى، بعد أن أصبح الملاك من الفقراء المحتاجيين للزكاة.

وأشار إلى ضرورة زيادة القيمة الإيجارية إلى 12 مثل الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة للقانون 47 لسنة 77 و8 أمثال الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 81، مع زيادة سنوية مقدارها 20% سنويا حتى يكون هناك عدالة اجتماعية بين هذا القانون والقوانيين الأخرى التى تخضع لها بعض المساكن.