خاص.. هل تلجأ الحكومة للموازنة التقشفية؟ مسئول حكومي يجيب
في الوقت الذى طالب البرلمان وزارة المالية بالتقشف خلال موازنة العام المالي المقبل تجنباً لتحميل الأجيال القادمة فاتورة تلك النفقات، كشف مصدر حكومي بارز لـ"الرئيس نيوز" عن أن الموازنة التقشفية ستؤثر على معدلات التنمية المتوقعة وخلق فرص عمل من أجل خفض البطالة في ظل عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الفترة الراهنة.
وقال المصدر: "نواجه توقف عدد من الأنشطة الاقتصادية
منها قطاعي السياحة والطيران وما يتصل بهما من قطاع عريض من الخدمات المختلفة
والتي كانت ترفع نسب التشغيل بصورة كبيرة أما الآن فتأثر ذلك بالإضافة لتوقعات
تخفيف العمالة المصرية في الدول النفطية وهو ما تم فعليا وما يستلزم ذلك من خلق
فرص عمل لاستيعاب تلك الأعداد".
وأضاف المصدر أنه في مقابل دعوات التقشف فإنه من
الأولى الحديث عن ضبط الإنفاق العام وتحديد مساره بشكل فاعل لدعم القطاعات الأكثر
تضررا في تلك الفترة الراهنة.
وتابع: "نأمل ألا نضطر لإجراءات تقشفية بمعنى خفض الإنفاق على بعض البنود مقابل ضخ مخصصات في بنود أكثر إلحاحا"، موضحا أنه تم وضع حد أقصى للإنفاق العام في الموازنة الجديدة محدد بنحو 1.147 تريليون جنيه لضبط العجز والدين العام.
وتابع: "المدى الزمني لتلك الجائحة غير المعلوم حتى الآن
قد يفرض بعض التحرك في هذا الرقم لكن بنسبة محدودة تصل لـ0.5% من الناتج المحلي
الإجمالي للحفاظ على تحرك بسيط للدين العام والعجز في الموازنة.
وكانت الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام لـ83% إلا أن توقعات وزارة المالية ذهبت لإمكانية تحركه لما يتراوح بين 85 و87.5% منخفضا من
108% قبل ثلاثة أعوام وذلك على خلفية الظروف الراهنة.
وأكد المصدر: "هناك لجان ترصد وتحلل الموقف بصورة أعمق
للوقوف على أقرب التصورات للموازنة الجديدة"، مؤكدا أن ما ينقص سرعة إصدار التقديرات
الجديدة هي معرفة المدى الزمني لانتهاء الجائحة".
وقال: "سنظل ننفق على القطاع الصحي وتوفير كافة احتياجات الأدوية والمخصصات المالية مع محاولة إنعاش الإيرادات العامة وتحصيل المتأخرات الضريبية وإنهاء المنازعات وخفض معدلات التهرب الضريبي من خلال آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال أجهزة الفحص الحديثة الأمر الذي من شأنه تقليص نسبة تراجع الإيرادات العامة.
وتوقعت كافة المؤسسات الدولية أن يتعافي الاقتصاد المصري سريعا عام 2021 وتحقيق معدلات نمو تزيد عن 5% بمجرد انتهاء تلك الجائحة نظرا لصلابة الاقتصاد المصري وتنفيذه برنامجا للإصلاح الاقتصادى عمل على امتصاص صدمة كورونا.
