"العليمي" على قوائم الإرهاب.. و"المصري الديمقراطي": لم يحمل سلاحا ولم يدع للعنف
فسّر الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون، قرار إدراج زياد العليمي، عضو مجلس النواب السابق و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، قائلا إنه بموجب القرار بات المتهمون على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فضلا عن منعهم من القيام بعدد من الأنشطة الأخرى.
وأوضح في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، إنه بموجب القرار يتم سحب جواز، كما يحق للسلطات مصادرة أي أموال أو ممتلكات تخصه كما يحق للسلطة حظره عن المشاركة في أي أنشطة سياسية أو أهلية وما يترتب عليه من عضويته في الجمعيات الأهلية أو النقابات أو غيره من الكيانات أو الهيئات التي يمتكلها بشكل كامل أو يراسها أو يشارك فيها.
القرار الذي صدر من محكمة الجنايات أكد إدراج المتهمين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدوره، كما أوضح الاتهامات الموجهة لهم وهي "الاتفاق على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة".
ومن جانبه، طالب محمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي بالإفراج عنه، قائلا: إن "الأمر برمته مثير للدهشة، لأن العليمي لم يحمل سلاحا في وجه أي من سلطات الدولة أو دعا إلى رفعه تحت أي ظرف.
وقال سالم في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، "زياد العليمي سياسي وبرلماني اختار طريق العمل السياسي من بداية ثورة 25 يناير حتى يومنا هذا وبعكس شباب كتير كان رافض الانضمام لأحزاب او تنظيمات، اختار زياد من بداية الثورة تأسيس حزب وتنظيم سياسي لأنه مؤمن فعلاً بالعمل كضرورة وآلية مهمة للتغيير".
