"الشريف": قضايا حقوق الإنسان أبرز ملفات اجتماع المحاكم الدستورية

وأضاف أن المجال القضائي أحد المجالات الذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة في التعاون مع دول القارة السمراء، مؤكدًا أن كل قطاعات الدولة لها دورًا في عملية التنمية الإفريقية ومنها القضاء بدوره في حفظ المنازعات بين الأفراد وأداءه في مناخ مستقر وآمن لحماية حقوق الإنسان.

ونوه نائب رئيس "الدستورية العليا" إلى ردود الفعل الإيجابية من قضاة ورؤساء الهيئات القضائية العليا في إفريقيا حول دور القضاء المصري في التعاون مع دولهم لتبادل الخبرات والمساهمة في تنمية وتعزيز قدرات تلك الدول في المجال القضائي.

ولفت المستشار عادل الشريف، إلى أن الاجتماع يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف الدول الإفريقية للتركيز على عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضايا ذات البعد العالمي في سبيل حماية حقوق الإنسان، موضحًا أن تبادل الأفكار من خلال الاجتماع لعقد جلسات مكثفة لمناقشة تلك الموضوعات والتعبير عن مختلف الآراء وصولًا إلى إصدار إعلان يتضمن أهم المسائل التي ناقشها المشاركون والتوصيات التي انتهوا إليها.

وأوضح أن نحو 35 وفدًا من مختلف الدول الإفريقية تشارك في الاجتماع الذي يعقد السبت المقبل، يشارك فيه قرابة المائة قاضي، لافتًا إلى أن محاور المؤتمر تتضمن محور يناقش آليات التفسير الدستوري الذي تباشره المحاكم المختلفة في القارة وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أية تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، وكذلك محور النزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائي وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية، والمحور الثالث حول التحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون.

وأضاف أن المحور الرابع يناقش الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة، في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية بين المتاح والمأمول وربطه بمنظور قانوني وقضائي لتحديد المساحات التي يعمل فيها القضاء لتحقيق التنمية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد، وكذلك المحور الخامس حول العدالة الانتخابية، والدور الذي يلعبه القضاء في هذه المنظومة في عملية إجراء الانتخابات من حيث الإشراف والمراجعة القضائية، وإلى أي مدى يمارس هذا الدور دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته وحياديته، إضافة إلى المحور السادس حول حماية البيئة والحياة البرية ومناقشة التعديات في الأماكن التي يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها في ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التي استقرت عليها الأمم المتحضرة في تناول قضايا البيئة.