استياء من تقرير كاذب لـ«رويترز» عن الدراما في مصر.. وخبراء إعلام: وصمة عار

أعرب مسؤولون وعاملون في مجال الإعلام عن استيائهم من تقرير نشرته وكالة "رويترز" قبل أيام زعمت فيه أن المجلس الاعلى للإعلام يشرف على الإنتاج الدرامي ومنع أعمالا تناولت موضوعات سياسة، كما نقلت تصريحات قديمة للمنتج جمال العدل يتضمن معلومات مغلوطة.

وقالت مؤسسات الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الإعلاميين، إن التقرير يسيء لمصر وتضمن معلومات مغلوطة.

 وكتب المنتج جمال العدل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ردا على التقرير: "منتهي السعادة بعودة القوة الناعمة متمثلة في الدراما المصرية بكامل قوتها ورموزها ممثلين وممثلات وكتاباً ومخرجين .. محمد جلال عبد القوي ومجدي أبو عميرة وأخرين ... والحمدلله أن العودة بعد تحسن الظروف وضبط مقاييس السوق الدرامية وهي المهمة التي قامت بها الشركة المتحدة في أقصر وقت ممكن وبنجاح كبير".

 وأعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن "استياءه من المستوى المتدني الذي وصلت إليه تقارير وكالة (رويترز)، التي لا تتناسب مع تاريخها العريق"، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة بشأن تقرير بثته الوكالة عن المجلس يخالف المعايير المهنية.

وقال المجلس في بيان إنه يترفع عن الرد على مثل هذه التقارير التي يتم بناؤها على معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مضطرا للرد على التقرير الذي نشرته رويترز عن الدراما في مصر نظرا لأنه نسب للمجلس أفعالا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس ولم تناقش أصلا ولا يعقل اتخاذها، بل وتخالف القانون الذي يحكم عمل المجلس والدستور الذي حدد سلطاته وصلاحياته.

وأوضح المجلس أن التقرير يزعم أن المجلس يشرف على الإنتاج الدرامي وهو أمر بعيد تماما عن عمل المجلس ويخالف قواعد العمل الفني التي لم تتغير منذ عشرات السنين.

وزعم التقرير أن لجنة الدراما منعت الأعمال السياسية وأعدت تقريرا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية ومنعت المشاهد الجنسية وتناول موضوعات الإلحاد والمثلية، وأكد المجلس أن لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسا، كما أنها لا تملك أية سلطات لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية، وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال التي تعرض على الشاشات بعد العرض وليس قبله، بحسب البيان.

وأضاف المجلس أن اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين ولا يعقل أن تفرض قيودا على الإبداع بسلطات لا تملكها أصلا، مؤكدا أنه لم يلتق أية استفسارات من معدي التقرير بعكس ما ذكر فيه.

وكرر المجلس إبداء استياءه من حجم الأكاذيب التي تناولها التقرير، مؤكدا أن التقرير خالف المعايير المهنية العالمية حيث تم بناؤه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله على الترخيص اللازم للتصوير، قبل أن ينتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين.

وقال عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن وكالة رويترز دأبت في الفترة الأخيرة علي بث تقرير غير واقعية وعلي خلاف الحقيقة تسيئ لمصر، وتتجاهل بكل وضوح مناخ الحرية الذي تتمتع بها وسائل الإعلام المصرية، والذي يعد الأفضل في المنطقة بأسرها، كما تتجاهل جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، كما تتجاهل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وشهداء الوطن ولا تتحدث عنهم من قريب لو بعيد.

وأضاف أن وكالة رويترز تتناول في تقريرها أخبارا مغلوطة عن الوضع الاقتصادي في مصر ومناخ الاستثمار التي شهدتها في الفترة الأخيرة والنمو الملحوظ في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة والإشادات العالمية بمنظومة الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في مختلف المجالات.

وأوضح أن الوكالة البريطانية التي اتسمت تقريرها لسنوات طويلة بالمصداقية تراجعت عن هذا الأداء وظهر في تقريرها عن مصر ملامح توجهات سياسية معينة لخدمة أهداف وقوي معادية لمصر.

وأكد أن الشعب المصري يتطلع إلي أن تتخذ الوكالة البريطانية وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية موقفا محايدا في تقريرها وأخبارها عن مصر وتنقل بصورة واقعية ما يجري علي أرض مصر من إنجازات.

من جانبه، قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن وكالة رويترز تحاول جاهدة دون اتباع قواعد المهنية والمصداقية أو دون الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية وتشويه الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب، مضيفًا أنها تمثل نموذجًا للإعلام الموجه له أغراض وإجنداءات خاصة، تحاول فيه النيل من الدولة المصرية تلك الدولة التي نجت من كل موجات التقسيم والتفكيك التي تعرضت لها المنطقة، الأمر الذي لا يروق للكثير من الدول والكيانات في العالم، مما دفعهم إلي تجنيد بعض الأبواق الإعلامية للتربص بمصر وشعبها.