الأحد 22 نوفمبر 2026 الموافق 12 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

هل يمكن استعدال المباني المائلة دون دراسة؟ نقيب المهندسين يوضح المخاطر ويحذر

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

حذر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، من محاولات ترميم المباني المائلة أو إعادتها إلى وضعها الرأسي دون الاستناد إلى دراسات هندسية وعلمية دقيقة، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه المنشآت يمثل أعمالًا هندسية بالغة الخطورة، ولا يجوز تنفيذها إلا من خلال متخصصين مرخص لهم وتحت إشراف هندسي كامل.

وشدد نقيب المهندسين على أن سلامة المواطنين تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمباني قد يعرض حياة السكان والمارة للخطر، ويؤدي إلى عواقب جسيمة، لافتًا إلى أن تحديد مدى صلاحية المبنى وإمكانية معالجة ميله أو استعداله يخضع لتقييم فني متخصص، وليس للاجتهادات الشخصية أو المبادرات الفردية.

وجاءت تصريحات نقيب المهندسين على خلفية تداول أخبار وتصريحات إعلامية بشأن محاولة ترميم أحد المباني السكنية المائلة وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، وما صاحب الواقعة من تصريحات أدلى بها صاحب المبنى، رغم عدم كونه مهندسًا أو متخصصًا أو مرخصًا له بممارسة هذه الأعمال الهندسية، بحسب بيان النقابة.

نقابة المهندسين تحذر من ترميم المباني المائلة دون دراسة إنشائية

وأكد محمد عبد الغني أن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها يتطلب إجراء دراسات فنية دقيقة، وتقييمًا شاملًا للحالة الإنشائية للمنشأة، بمعرفة مهندسين مرخص لهم بممارسة المهنة بمختلف درجاتهم، بداية من المهندس الممارس وحتى المهندس الاستشاري.

وأوضح أن تنفيذ هذه الأعمال يجب أن يتم وفق الأصول والقواعد الفنية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة، وتحت إشراف هندسي متخصص، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين المصرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم المهنة ومتابعة الالتزام بالقواعد المهنية والفنية المرتبطة بها.

وأضاف أن أي محاولة للتدخل في الهيكل الإنشائي للمبنى دون تقييم علمي قد تتسبب في تعريض المنشأة لمخاطر إضافية، بما يهدد سلامة القاطنين والمحيطين بها، مؤكدًا أن قرار التدخل لمعالجة الميل أو استعدال المبنى لا يمكن اتخاذه إلا بناءً على نتائج الفحص والدراسة الهندسية.

لجنة هندسية متخصصة لمعاينة المبنى وتقييم سلامته

وفي إطار التعامل مع الواقعة، دعت نقابة المهندسين الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري، ومنع وجود المواطنين داخل المنشأة أو في نطاقها لحين التأكد من سلامتها الإنشائية وصلاحيتها للإشغال.

وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة ستعمل على تشكيل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى، لمعاينة المنشأة وإعداد دراسة وتقييم شامل لحالتها الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي نُفذت بالفعل أو يجري تنفيذها على سلامة المبنى والمواطنين.

وشدد محمد عبد الغني على أن النقابة لن تتهاون مع أي ممارسات تمثل تجاوزًا لقواعد ممارسة مهنة الهندسة أو تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير المؤهلين أو غير المرخص لهم بمزاولة الأعمال الهندسية.

وأوضح أن الإجراءات ستشمل كل من يزاول أنشطة تدخل ضمن نطاق المهن الهندسية دون امتلاك التأهيل أو الترخيص اللازم، وكذلك من ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.

وأضاف أن النقابة ستحيل الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة، في إطار مسؤوليتها عن حماية المهنة والمجتمع، ومنع إسناد الأعمال الفنية التي تمس سلامة المنشآت وأرواح المواطنين إلى أشخاص غير متخصصين.

نقابة المهندسين: الأعمال الإنشائية لا تقبل الاجتهادات الفردية

وأشار نقيب المهندسين إلى أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم في العقود الماضية جعل تنفيذ الأعمال الهندسية دون أسس علمية راسخة أمرًا غير مقبول، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي تشهده مصر في تنفيذ المشروعات والمنشآت الهندسية المتطورة.

وأكد أن التصدي لمحاولات انتحال الصفة وممارسة المهن الهندسية دون ترخيص أو تأهيل علمي يمثل ضرورة لحماية أرواح المواطنين، والحفاظ على الاستثمارات، ودعم جهود التنمية.

واختتم نقيب المهندسين تصريحاته بالتأكيد على أن سلامة المواطنين ليست مجالًا للتجارب أو الاجتهادات الفردية، وأن جميع الأعمال الإنشائية، خاصة التعامل مع المباني المائلة، يجب أن تخضع للعلم والخبرة والدراسات الفنية والإشراف الهندسي المتخصص.