الأحد 22 نوفمبر 2026 الموافق 12 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

أسرار من كواليس الحكم.. عدلي حسين يكشف تفاصيل الإفراج عن الإخوان والمطالب الأمريكية واتصال مبارك بعد رفضه الانضمام إلى الحزب الوطني

المستشار عدلي حسين
المستشار عدلي حسين

كشف المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، خلال استضافته في بودكاست «فاصلة ومنقوطة» الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي، عن عدد من الكواليس والتفاصيل السياسية والقانونية المرتبطة بفترتي حكم الرئيسين الراحلين أنور السادات ومحمد حسني مبارك، متناولًا ملابسات الإفراج عن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في عهد السادات، ومطالب أمريكية لمبارك بشأن إقامة قاعدة عسكرية في منطقة رأس بناس، إلى جانب رؤيته لأسباب تأخر إجراء انتخابات المجالس المحلية، وكواليس تجربته في منصب المحافظ ورفضه الانضمام إلى الحزب الوطني.

جانب من اللقاء 
جانب من اللقاء 

عدلي حسين يكشف كواليس الإفراج عن الإخوان ومطالب أمريكية لمبارك بإنشاء قاعدة عسكرية في مصر

كشف المستشار عدلي حسين تفاصيل جديدة بشأن خروج قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السجون خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدًا أن الإجراءات التي انتهت إلى الإفراج عنهم جاءت نتيجة اقتراح منه بسبب أزمة قانونية، وليس بمبادرة سياسية من السادات بهدف استخدام الجماعة.

وأوضح أن جذور القضية تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما كان نحو 10 إلى 15 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في قضايا سياسية.

وأضاف أن محامي المحكوم عليهم تقدم بطعن على القانون الذي صدرت بموجبه الأحكام، مستندا إلى وجود خلل في توقيعه، لعدم توقيع حسين الشافعي وأحمد إبراهيم عليه، ووجود توقيعات أخرى بدلا منهما.

وأشار إلى أنه كان يعمل وقتها عضوا بالنيابة، وكُلف بحضور جلسة نظر الطعن، وفوجئ برئيس المحكمة يطلب منه تحديد الإجراء القانوني المناسب، في ظل الطعن المقدم بشأن صحة توقيعات القانون.

وقال إنه طلب تأجيل القضية لمدة أسبوع للاطلاع على أوراقها، ثم توجه إلى النائب العام لشرح التداعيات المحتملة للحكم ببطلان القانون، محذرا من أن الأمر قد يؤدي إلى الإفراج عن نحو 3500 متهم آخرين صدرت بحقهم أحكام بموجب القانون نفسه، بينهم مدانون في قضايا جنائية.

ووصف حسين الموقف بأنه «بلوة سودا»، مشيرا إلى أن التداعيات لم تكن مقتصرة على قيادات الإخوان، وإنما كان من الممكن أن تشمل أشخاصا محكوما عليهم في جرائم جنائية، بينها القتل والسرقة.

وأضاف أنه اقترح على النائب العام التواصل مع الرئيس السادات لإيجاد مخرج قانوني للأزمة، من خلال الإفراج عن قيادات الإخوان بعفو صحي، بدلا من انتظار حكم قضائي قد يؤدي إلى إبطال القانون والإفراج عن آلاف المحكوم عليهم.

وأكد أن السادات وافق على الاقتراح في اليوم نفسه، وأن المتهمين حضروا جلسة المحكمة من منازلهم بعد الإفراج عنهم، وانتهت الدعوى إلى الرفض لانتفاء المصلحة القانونية.

وشدد حسين على أن الرواية المتداولة بشأن إفراج السادات عن الإخوان بهدف استخدامهم سياسيا لا تعكس، حقيقة ما جرى، مؤكدا: «السادات لم يخرج الإخوان ليستخدمهم، وإنما خرجوا على يدي أنا».

وفي سياق آخر، كشف المستشار عدلي حسين تفاصيل زيارة قام بها للرئيس الراحل محمد حسني مبارك داخل مستشفى المعادي عقب أحداث عام 2011، متطرقا إلى مطالب أمريكية تتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة رأس بناس.

 الجانب الأمريكي كان يرغب في إقامة قاعدة عسكرية بمنطقة رأس بناس

وقال حسين إن مبارك أخبره بأن الجانب الأمريكي كان يرغب في إقامة قاعدة عسكرية بمنطقة رأس بناس، مشيرا إلى أن اللواء أبو غزالة سبق أن أخبره بالأمر نفسه أكثر من مرة، مشيرا إلى أن المطالب الأمريكية تضمنت أيضا إنشاء شركة اتصالات وتركيب كاميرات على الحدود المصرية، لكنه رفض هذا المقترح، معتبرا أن هذه المنظومة قد تتحول إلى وسيلة للتجسس.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي طلب السماح لطائراته بالتزود بالوقود في القاهرة، موضحا أنه وافق على هذا الطلب، لافتًا إلى أنه لم يزر الولايات المتحدة الأمريكية منذ نحو 10 سنوات، وذلك في سياق حديثه عن هذه المطالب والوقائع التي كشف عنها خلال اللقاء.

عدلي حسين يكشف أسباب تأخر قانون المجالس المحلية

كما كشف المستشار عدلي حسين، عن أسباب تأخر إجراء انتخابات المجالس المحلية منذ عام 2011، رغم كونها استحقاقا دستوريا، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية أُعد خلال فترة تولي اللواء عادل لبيب وزارة التنمية المحلية، وجرى عرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس النواب في ديسمبر 2014، دون حسمه حتى الآن.

وأوضح أن المجالس المحلية الشعبية تُطلق عليها في الخارج «برلمانات محلية»، وتُعد من المعايير والأسس التي تُقاس بها الدول دوليًا في إطار الديمقراطية، مؤكدا أن وجودها يمثل استحقاقا دستوريا واجب التنفيذ.

وأضاف أنه لا يعرف سبب استمرار تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات طوال هذه المدة، لافتا إلى أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 55 ألف عضو، مع تخصيص نسب لفئات المرأة والشباب والفلاحين والعمال والمسيحيين وذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن صعوبة تحديد الفئات الممثلة أو اختيار أعضائها لا يجوز أن تكون سببا لتعطيل إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن المجالس المحلية تمثل أهمية كبيرة في خدمة المواطنين، لأن دورها يبدأ من القرية والمركز والحي والمدينة وصولا إلى المحافظة، بما يتيح التعرف على مشكلات المواطنين من القاعدة الشعبية، من خلال الأعضاء الذين يختارهم المواطنون بالانتخاب.

وأكد أن اختصاصات المجالس المحلية في قانون الإدارة المحلية واسعة، وتشمل الموافقة على تخصيص الأراضي والمشروعات وخطط التنمية، موضحا أن المجالس المحلية هي «أصحاب الدار»، بينما يأتي المحافظ لتنفيذ مصالح المواطنين والمشروعات الخاصة بهم.

ولفت إلى أن المجالس المحلية تختلف عن مجلسي النواب والشيوخ، لأنها تنقل انطباعات وآراء المواطنين من القرى والحارات والنجوع والأقسام المختلفة، بما يجعلها أكثر تعبيرا عن اتجاهات الشعب، ويسهم في تشكيل الرؤية بشأن اختيار أعضاء المجالس البرلمانية المختلفة.

عدلي حسين: كنت أمارس اختصاصات المحافظ دون الرجوع للوزراء

وتطرق المستشار عدلي حسين إلى تجربته في منصب المحافظ، مؤكدا أنه كان يطبق الاختصاصات المقررة للمحافظ وفقا للقانون، ودون الرجوع في كل قرار إلى الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن العادة في ذلك الوقت كانت تميل إلى استشارة الوزراء أو الحصول على إذنهم قبل اتخاذ القرارات.

وأضاف أنه عرض الأمر على الدكتور عاطف صدقي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأبلغه بأنه يتخذ القرارات التي يراها مناسبة في حدود اختصاصاته، مع إمكانية إلغائها إذا تبين أنها تمس الأمن القومي أو تتعارض مع المصلحة العامة، وهو ما وافق عليه صدقي، قائلًا له: «كلام صح، روح اشتغل اللي أنت عايزه».

عدلي حسين: لم أنضم للحزب الوطني رغم طلب مبارك

وكشف عدلي حسين أنه رفض الانضمام إلى الحزب الوطني خلال فترة توليه منصب المحافظ، رغم تكرار مطالبته بالتوقيع على استمارة العضوية، موضحا أن أغلب المحافظين في ذلك الوقت كانوا أعضاء بالحزب.

أضاف أن الرئيس الراحل حسني مبارك اتصل به وسأله عن سبب رفضه الانضمام للحزب، فأوضح له أنه تقدم بنحو 7 طلبات للعودة إلى القضاء وإنهاء عمله كمحافظ، وأنه يرغب في العودة إلى منصة القضاء مستقلا وغير منتمي إلى أي حزب سياسي.

أشار إلى أن مبارك تفهم موقفه، وقال له: «خليك زي ما أنت وما تسألش فيهم»، مؤكدًا أنه لا يزال يتذكر هذا الموقف للرئيس الراحل.

أوضح أن عدم تمسكه بمنصب المحافظ منحه القدرة على اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، مشيرا إلى أنه كان يرغب في العودة إلى عمله الأصلي كقاضي، ولم يكن يسعى إلى البقاء في المنصب.