الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل|رئيس رابطة تجار السيارات يكشف مفاجأة بشأن قرارات غلق المعارض

. أسعار السيارات
. أسعار السيارات

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، دعم العاملين بالقطاع لجهود الدولة وقرارات تنظيم نشاط معارض السيارات، مشددًا على أن التجار لا يعارضون تطبيق القانون أو مواجهة المخالفات، لكنهم يطالبون بتوفير بدائل مناسبة وعادلة قبل تنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع، بما يضمن عدم الإضرار بأصحاب المعارض الملتزمين أو تحميلهم أعباء مالية تفوق قدرتهم.

وأوضح أبو المجد، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج “مصر في القلب” المذاع على قناة “المحور”، أن قرارات وزارة التنمية المحلية تتضمن التشميع الفوري لآلاف المعارض التي لا تمتلك تراخيص لمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب إلغاء تراخيص المعارض الموجودة أسفل العقارات بنهاية عام 2027.

رئيس رابطة تجار السيارات: نؤيد التنظيم ونرفض المساواة بين الملتزم والمخالف

وأشار إلى عقده ثلاثة اجتماعات مع محافظ القاهرة لمناقشة تداعيات القرارات، موضحًا أن المحافظ استند في موقفه إلى شكاوى السكان من بعض معارض السيارات التي تتسبب في إشغال الأرصفة والتكدسات المرورية.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات رفضه التام لأي تجاوزات أو مخالفات يرتكبها أصحاب المعارض، خاصة ما يتعلق بالتعدي على الأرصفة أو تعطيل حركة المرور، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التفرقة بين المعارض الملتزمة بالقانون وتلك التي تتسبب في مشكلات للمواطنين.

وتساءل أبو المجد عن سبب البدء بمعارض السيارات تحديدًا في تطبيق هذه الإجراءات، مطالبًا بتحقيق المساواة في التعامل مع مختلف الأنشطة التجارية، لا سيما أن هناك أنشطة أخرى تشهد ازدحامًا أكبر في مناطق حيوية مثل مصر الجديدة وروكسي وشارع عباس العقاد.

أسامة أبو المجد: طبيعة نشاط معارض السيارات تختلف عن الأنشطة التجارية الأخرى

ولفت إلى أن المطاعم والمستشفيات ومحال الذهب والملابس تشهد إقبالًا يوميًا كثيفًا، وقد تتسبب في اصطفاف السيارات على أكثر من صف، بينما تختلف طبيعة نشاط معارض السيارات، التي تبيع سلعة مرتفعة الثمن ولا تشهد بالضرورة التكدسات اليومية نفسها.

وشدد على أهمية تطبيق مبدأ “البديل قبل الرحيل”، بحيث لا يتم إغلاق المعارض أو نقلها قبل توفير أماكن بديلة مناسبة تضمن استمرار النشاط التجاري، مستشهدًا بتجارب سابقة للدولة في تطوير المناطق ونقل الأنشطة، مثل مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وسوق روض الفرج.

وحذر رئيس رابطة تجار السيارات من ارتفاع تكلفة الأماكن البديلة المتاحة حاليًا، موضحًا أن بعض المساحات المعروضة للإيجار أسفل الكباري تصل قيمتها إلى 380 ألف جنيه شهريًا عن طريق وسطاء، وهو ما وصفه بظاهرة “الأوفر برايس” في إيجارات المعارض.

وأوضح أن هذه القيمة تمثل عبئًا كبيرًا على شريحة واسعة من التجار، خاصة أن الإيجارات الحالية لبعض المعارض تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه شهريًا، ما يجعل الانتقال إلى الأماكن الجديدة بتلك الأسعار أمرًا صعبًا على كثير من أصحاب الأنشطة.

واختتم أبو المجد تحذيراته بالتأكيد على أن زيادة الأعباء الإيجارية لن تتوقف آثارها عند التجار فقط، بل قد تمتد إلى المستهلك النهائي، إذ من المتوقع أن تنعكس التكاليف الإضافية على أسعار السيارات، بما يضيف أعباء جديدة على المشترين.