تموين السيارات بالملصق الإلكتروني.. بدء التشغيل التجريبي في بورسعيد غدًا الأحد
تموين السيارات بالملصق الإلكتروني.. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمتابعة عمليات تموين السيارات بالوقود في محافظة بورسعيد، غدًا الأحد 1 نوفمبر 2026، اعتمادًا على بيانات الملصق الإلكتروني المثبت على المركبات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية، ومواجهة التهريب والتسرب والممارسات غير المشروعة.
وتستمر المرحلة التجريبية للمنظومة لمدة شهر، بهدف اختبار كفاءة النظام الجديد وإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يستكملوا إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، بالتزامن مع استكمال تجهيز محطات تموين السيارات بالمحافظة للعمل وفق المنظومة الجديدة.
منظومة متابعة تموين السيارات بالملصق الإلكتروني
تعتمد منظومة متابعة تموين السيارات بالملصق الإلكتروني الجديدة على استخدام التكنولوجيا الرقمية في تسجيل ومتابعة عمليات تموين السيارات بالوقود، من خلال قراءة البيانات المسجلة على الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
وتتيح هذه الآلية تجميع بيانات عمليات التموين وربطها بحركة تداول المنتجات البترولية، بداية من مراحل التوزيع وحتى وصول الوقود إلى المستهلك النهائي.
ومن شأن النظام الجديد توفير قاعدة بيانات أكثر دقة تساعد الجهات المعنية على متابعة حركة الوقود، وتحسين كفاءة الرقابة على محطات التموين، ورصد أي ممارسات غير طبيعية قد تؤثر على سلامة منظومة التوزيع.
منظومة متابعة تموين السيارات بالملصق الإلكتروني.. التشغيل التجريبي شهر
اختارت وزارة البترول محافظة بورسعيد لبدء تطبيق منظومة متابعة تموين السيارات بالملصق الإلكتروني الجديدة بصورة تجريبية، على أن تستمر هذه المرحلة لمدة شهر، بما يسمح بتقييم آليات التشغيل والتأكد من جاهزية المحطات وقدرتها على التعامل مع النظام الإلكتروني.
وتستهدف الفترة التجريبية أيضًا منح أصحاب السيارات الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني فرصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، دون أن يؤدي بدء التجربة إلى تعطيل عمليات التموين المعتادة.
وتتزامن هذه الخطوة مع استكمال أعمال تجهيز وتغطية محطات تموين السيارات في المحافظة بالتقنيات اللازمة لتشغيل المنظومة.
هل تؤثر المنظومة الجديدة على أسعار البنزين والسولار؟
حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على توضيح طبيعة النظام الجديد، مؤكدة أن تطبيق المنظومة الإلكترونية لا يرتبط بتحديد أسعار المنتجات البترولية أو تعديلها، كما لا يستهدف فرض قيود على كميات الوقود التي تحصل عليها السيارات.
وأوضحت الوزارة أن إمدادات البنزين والسولار ستستمر بصورة طبيعية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، وأن الهدف الأساسي من المنظومة يتمثل في تطوير آليات المتابعة والرقابة على عمليات تداول الوقود.
وبالتالي، لا يعني تطبيق الملصق الإلكتروني تغيير آلية حصول المواطنين على احتياجاتهم من الوقود، وإنما يركز على تسجيل عمليات التموين وتحليل بياناتها بصورة أكثر دقة.
مواجهة تهريب الوقود والحد من الممارسات غير المشروعة
تأتي منظومة متابعة تموين السيارات بالملصق الإلكتروني الجديدة ضمن جهود وزارة البترول لإحكام الرقابة على المنتجات البترولية والحد من تسربها أو تهريبها خارج القنوات المخصصة للتوزيع.
ومن خلال البيانات التي يوفرها النظام، تستطيع الجهات المختصة متابعة أنماط الاستهلاك ورصد التحركات غير المعتادة، بما يدعم أعمال التفتيش والرقابة على محطات الوقود ويساعد على اكتشاف أوجه الخلل في عمليات التداول.
كما تستهدف المنظومة تعزيز كفاءة توزيع المنتجات البترولية، وضمان وصولها إلى المستهلك النهائي وفق المسارات المحددة، وتقليل فرص استغلال منظومة الدعم والتوزيع في ممارسات غير قانونية.
تعاون 3 وزارات لتنفيذ منظومة الوقود الإلكترونية
جاء إعداد منظومة متابعة تموين السيارات بالملصق الإلكتروني الجديدة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة نحو توسيع الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة القطاعات الحيوية.
ويعكس هذا التعاون أهمية التكامل بين قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية التابعة لمؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة إدارة الموارد، خاصة في قطاع المنتجات البترولية الذي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
ويمثل بدء التشغيل التجريبي في بورسعيد خطوة أولى لاختبار كفاءة منظومة متابعة تموين السيارات بالملصق الإلكتروني، والوقوف على مدى جاهزية محطات الوقود وقدرة النظام على تسجيل البيانات وتحليلها.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج الشهر التجريبي في تقييم التجربة وتحديد متطلبات استكمال التشغيل، بما يدعم توجه وزارة البترول نحو تطوير منظومة رقمية أكثر إحكامًا لمراقبة تداول المنتجات البترولية ومواجهة صور التسرب والتهريب.
