النائبة أمل عصفور تتقدم بطلب إحاطة بشأن مشكلات هيئة قصور الثقافة وسبل تطوير أدائها
تقدمت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور وزير الثقافة، بشأن المشكلات التي تواجه الهيئة العامة لقصور الثقافة وسبل تطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، بما يعزز دورها في بناء الوعي وإحياء الحياة الثقافية، وخاصة لدى الشباب.
طلب إحاطة بشأن مشكلات هيئة قصور الثقافة وسبل تطوير أدائها
وقالت النائبة، في طلب الإحاطة، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة تواجه عددا من التحديات والمشكلات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل والموارد البشرية وكفاءة التشغيل، فضلا عن ضعف الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يؤثر على قدرتها في أداء رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وأوضحت أن قصور الثقافة ليست مجرد مبانٍ تقدم أنشطة فنية أو تستضيف ندوات واحتفالات، وإنما تمثل إحدى أهم أدوات الدولة في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتنمية الوعي والانتماء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وإتاحة المعرفة والفنون لمختلف فئات المجتمع.
وأضافت أن أهمية هذا الدور تتضاعف في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة، والتأثير المتزايد للمنصات الرقمية، وانتشار المعلومات المغلوطة والأفكار غير المنضبطة، الأمر الذي يجعل وجود مؤسسات ثقافية فاعلة وقادرة على الوصول إلى الشباب وتقديم محتوى جاذب ومؤثر ضرورة وطنية.
وأكدت ضرورة أن تكون قصور الثقافة مراكز حقيقية للحياة الفكرية والإبداعية، ومساحات مفتوحة أمام الشباب لممارسة الفنون، ومناقشة القضايا المجتمعية، والتعرف على تاريخ الوطن وتراثه، وتنمية مهارات التفكير النقدي والحوار وقبول الاختلاف.
نقص الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية
وأشارت إلى أن الواقع يثير تساؤلات عديدة حول مدى قدرة الهيئة على القيام بهذه المسؤولية، في ظل وجود عدد من التحديات، يأتي في مقدمتها تهالك بعض المباني واحتياجها إلى الصيانة الشاملة أو الإحلال والتجديد، وتأخر تنفيذ بعض مشروعات التطوير، وعدم استكمال تجهيز عدد من المسارح والقاعات والمكتبات، فضلا عن نقص الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية، والحاجة إلى تطوير قدرات العاملين ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل.
ولفتت إلى تفاوت مستوى الخدمات والأنشطة بين المحافظات، وعدم الاستغلال الأمثل لبعض المسارح والقاعات والمساحات المتاحة، إلى جانب ضعف جاذبية بعض البرامج الثقافية وعدم مواكبتها لاهتمامات الشباب والتطورات التكنولوجية، ومحدودية التسويق والتواصل مع الجمهور، وغياب مؤشرات كافية لقياس الأثر الثقافي والمجتمعي للأنشطة.
وأضافت أن من التحديات المهمة أيضا محدودية الإيرادات الذاتية مقارنة بتكاليف التشغيل والصيانة، وضعف استثمار الأصول والمساحات غير المستغلة، رغم ما تمتلكه الهيئة من مبانٍ ومسارح وقاعات ومكتبات يمكن توظيفها في أنشطة تحقق عائدا اقتصاديا يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وشددت على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لإعادة تطوير الهيئة، تقوم على حصر وتصنيف المواقع الثقافية وفقا لإمكاناتها واحتياجات المجتمعات المحيطة بها، وإعطاء الأولوية للمواقع المتوقفة أو الأكثر احتياجا للتطوير، مع وضع خطط تشغيل واضحة ومؤشرات أداء لقياس كفاءة الإدارة والإنفاق ومدى استفادة المواطنين.
ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة من خلال استغلال القاعات والمسارح في غير أوقات النشاط،
وأكدت ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة من خلال استغلال القاعات والمسارح في غير أوقات النشاط، وإقامة معارض دائمة للحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة، وتنظيم الدورات التدريبية وورش الفنون، وتطوير منافذ بيع الكتب والمنتجات الثقافية، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ورعاة الأنشطة الثقافية، وفق ضوابط تحافظ على ملكية الدولة والرسالة المجتمعية لهذه المؤسسات.
كما أكدت أن التطوير يتطلب تجديد المنتج الثقافي وتقديم برامج أكثر جذبا للشباب، من خلال أكاديميات وورش متخصصة في المسرح والموسيقى والسينما والتصوير والفنون التشكيلية والإعلام الرقمي، وربط قصور الثقافة بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب، مع التوسع في التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني، وإطلاق قاعدة بيانات ومنصة تتيح التعرف على الأنشطة والفعاليات والاستفادة من الخدمات الثقافية.
وشددت على ضرورة أن تراعي أي استراتيجية للتطوير تحقيق العدالة الثقافية، بحيث تمتد الخدمات إلى القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا، مع الحفاظ على الأنشطة المجانية أو المدعومة للفئات الأولى بالرعاية، وعدم ربط إتاحة الثقافة بالقدرة على الدفع.
وطالبت الحكومة ووزارة الثقافة بتوضيح خطتها للتعامل مع هذه التحديات، وبيان موقفها من وضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيئة وتعظيم مواردها الذاتية ورفع كفاءة إدارتها وتشغيلها، مع موافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يتضمن عدد قصور وبيوت الثقافة والمكتبات التابعة للهيئة، والعامل منها والمتوقف، وتكلفة التشغيل السنوية والإيرادات الذاتية الفعلية، وموقف مشروعات التطوير، واحتياجات المواقع من العمالة المتخصصة والتجهيزات الفنية.
كما طالبت ببيان مدى إمكانية تطبيق نماذج تشغيل متنوعة تتناسب مع طبيعة كل موقع وإمكاناته، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات ذات الصلة، ووضع مؤشرات أداء تقيس كفاءة الإنفاق، وعدد المستفيدين، ونسب مشاركة الشباب، والعائد الثقافي والاجتماعي للأنشطة المقدمة.
مؤسسات أساسية لبناء الوعي وحماية الهوية
وأكدت النائبة أمل عصفور أن الاستثمار في قصور الثقافة هو استثمار في الإنسان المصري، وفي وعي الأجيال الجديدة وانتمائها وقدرتها على الإبداع والمشاركة، ومن ثم فإن تطوير هذه المؤسسات يجب أن يكون جزءا أساسيا من رؤية الدولة لبناء الإنسان، وليس مجرد خطة للصيانة أو زيادة الاعتمادات المالية.
واختتمت بالتأكيد أن الثقافة ليست نشاطا تكميليا، وقصور الثقافة ليست مجرد مبانٍ، وإنما مؤسسات أساسية لبناء الوعي وحماية الهوية واكتشاف طاقات الشباب وصناعة أجيال قادرة على التفكير والإبداع والمشاركة في مستقبل وطنها.





