الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| 2.3 مليار دولار في الطريق إلى مصر قريبا.. تفاصيل

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

اقتربت مصر من استكمال برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأخيرة للبرنامج، بما يمهد الطريق أمام حصول القاهرة على تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل إلى الاتفاق مع السلطات المصرية، والذي يتيح الحصول على 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التمويل الممدد، و800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات المقدمة لمصر إلى نحو 9.6 مليار دولار، وفقًا لبيان المؤسسة الدولية.

وقال أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استكمال برنامج التمويل، الذي استمر أربعة أعوام، وساعد الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات أزمات جيوسياسية متلاحقة أثرت على مصادر النقد الأجنبي والنشاط الاقتصادي.

3 أزمات جيوسياسية واجهها الاقتصاد المصري خلال 4 سنوات

جاء لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، نتيجة نقص النقد الأجنبي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي انعكست على إيرادات السياحة وأسعار الغذاء العالمية.

وزادت الضغوط مع اندلاع حرب غزة واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، والتي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

كما ساهمت التمويلات والإجراءات المرتبطة بالبرنامج في مواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران خلال العام الجاري، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات الفائدة.

وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مجموعة من الإجراءات الصعبة، أبرزها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، وخفض دعم الطاقة أكثر من مرة، بهدف تحسين أوضاع المالية العامة وتقليص فاتورة الاستيراد.

ورغم استمرار التحديات الاقتصادية، أكدت السلطات المصرية في مناسبات سابقة عدم اعتزامها طلب برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي، مع التعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

صندوق النقد يطالب مصر بخفض الدين العام وتسريع التخارج من الأصول

وفيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة خفض الدين العام ومخاطر إعادة التمويل، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.

وأشار الصندوق إلى أن السلطات المصرية تعمل على إطالة آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من الدين المحلي، بما يخفف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة.

وأوضح أمين ماطي أن الحكومة تستهدف خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، من خلال إطالة آجال الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول.

كما دعا الصندوق إلى تسريع تنفيذ برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، ورحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح.

وأكد أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي والشفافية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

وشدد الصندوق كذلك على ضرورة خضوع الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، لمبادئ الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.

5% فائضًا أوليًا مستهدفًا خلال السنة المالية 2026-2027

وعلى صعيد المالية العامة، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الإيرادات الضريبية والفائض الأولي، مشيرًا إلى تجاوز مستهدفات المالية العامة والإيرادات الضريبية حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب بيان الصندوق، تستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.

ودعا الصندوق إلى مواصلة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق العام، مع توجيه برامج الدعم الاجتماعي إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية.

كما أكد ضرورة استكمال خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، والعمل على خفض التزاماتها المرتفعة وتحصيل مستحقاتها لدى القطاع العام.

وشدد أيضًا على أهمية تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في مواعيدها المحددة، بما يضمن تغطية التكلفة.

صندوق النقد يشيد بمرونة سعر الصرف والسياسة النقدية

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشاد صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي.

واعتبر الصندوق أن استمرار تشديد السياسة النقدية يظل ضروريًا لاحتواء الضغوط التضخمية، والعمل على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأكد الصندوق أن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تظل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على مواجهة التقلبات المفرطة.

نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025-2026

وعلى مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي، أشار صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026.

وأوضح أن هذا النمو جاء مدعومًا بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.

ورغم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حذر الصندوق من أن ارتفاع الواردات أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري.

كما أشار إلى أن تصاعد التوترات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية قد يؤديان إلى خروج تدفقات رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما يمثل تحديًا أمام استقرار الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

كيف تطور برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي؟

يأتي الاتفاق الأخير ضمن برنامج التمويل الذي وافق صندوق النقد الدولي على زيادته لمصر إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، بعدما كان قد أقر تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022.

وجاءت زيادة قيمة البرنامج في أعقاب اتفاق أوسع تضمن السماح بمرونة أكبر لسعر صرف الجنيه، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة، ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وبموجب الاتفاق الجديد على مستوى الخبراء، تقترب مصر من الحصول على الدفعة الأخيرة من التمويل، بقيمة 2.3 مليار دولار، على أن يظل صرفها مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.