الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عضو بالقومي للأجور: الوجبات والانتقالات تدخل ضمن حساب الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

أرشيفية
أرشيفية

كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور وممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، البالغ 8500 جنيه شهريًا، لا يعني حصول العامل على هذا المبلغ نقدًا بالكامل، موضحًا أنه يشمل قيمة المزايا العينية التي يقدمها صاحب العمل، مثل الوجبات والانتقالات، بينما يبلغ متوسط المبلغ النقدي الذي يحصل عليه العامل نحو 6500 جنيه.

وأوضح السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور يصدر عن المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والعمال والقطاع الخاص، مؤكدًا أن قرارات المجلس ملزمة للشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص.

وأضاف أن القرار لا يتضمن استثناءات عامة، مشيرًا إلى أن نسبة التزام الشركات بالحد الأدنى السابق للأجور، البالغ 7 آلاف جنيه، تجاوزت 95% من إجمالي الشركات.

هل يحصل العامل على 8500 جنيه نقدًا؟

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أن قيمة الحد الأدنى البالغة 8500 جنيه تشمل عناصر متعددة، من بينها الوجبات والانتقالات التي يوفرها صاحب العمل للعامل، وبالتالي لا يحصل العامل على القيمة بالكامل في صورة أجر نقدي.

وعن متوسط المبلغ الذي يحصل عليه العامل نقدًا، قدره السقطي بنحو 6500 جنيه، مقارنة بنحو 4500 إلى 5000 جنيه عندما كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 7 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن المجلس يتواصل مع الاتحاد الذي تتبعه الشركة أو المؤسسة عند رصد أي مخالفة، للوقوف على أسباب عدم الالتزام بالقرار.

هل تُستثنى المشروعات الصغيرة من الحد الأدنى للأجور؟

وفيما يتعلق بمدى إلزام المشروعات الصغيرة، مثل محال السوبر ماركت، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أكد السقطي أن القرار يسري على منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، ولا يقتصر على الشركات الكبرى.

وأوضح أن التعثر المالي يمثل حالة مختلفة، ترتبط بعدم قدرة إجمالي دخل المنشأة على تغطية نفقاتها، لافتًا إلى إمكانية بحث أوضاع المنشآت المتعثرة بصورة منفصلة.

وقدر السقطي عدد المنشآت التي قد تواجه مثل هذه الظروف بنحو 10 آلاف منشأة، من إجمالي قرابة 4 ملايين منشأة، وفقًا لتقديراته.

لجان لدراسة طلبات الإعفاء أو تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

وكشف عضو المجلس القومي للأجور عن تشكيل لجان لدراسة أوضاع المنشآت التي قد تحتاج إلى معاملة خاصة عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن تشكيلها جاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتبع المجلس القومي للأجور.

وأشار إلى أن اللجان تضم ممثلين عن الحكومة واتحاد العمال واتحاد المستثمرين، وتتولى دراسة طلبات المنشآت التي تطلب بحث مدى قدرتها على تطبيق القرار.

وأضاف أن الخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الحالات تشمل الإعفاء أو تأجيل التطبيق لفترة زمنية أو منح إعفاء مؤقت، إلا أن الصيغة النهائية لهذه الآلية لم تُحسم حتى الآن.

ولفت السقطي إلى أن هذه الآلية وردت للمرة الأولى في القانون الجديد، مؤكدًا أن دراسة الحالات لم تنتهِ بعد، ولم يتم تحديد طبيعة المعاملة التي ستُمنح لكل منشأة، معربًا عن توقعه ألا تكون أعداد الطلبات كبيرة.