الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الموافق 07 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

أستاذ تمويل: تأجيل مشروعات البنية التحتية كان سيضاعف تكلفتها على المواطن

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن البيانات الرسمية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد المصري تحظى باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب، مشددًا على أهمية دقتها ووضوحها في إظهار مساهمة القطاعات المختلفة في تحقيق معدلات النمو، باعتبارها أحد العناصر الأساسية التي يستند إليها المستثمر عند اتخاذ قراره بضخ استثمارات جديدة.

وأوضح إبراهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة" أن المستثمرين لا يكتفون بالاطلاع على رقم النمو الاقتصادي المعلن، وإنما يهتمون بمعرفة مصادر تحقيقه، وما إذا كان ناتجًا عن نشاط متنوع لمختلف القطاعات الاقتصادية، أم يعتمد على قطاع أو قطاعين فقط، فضلًا عن تقييم مدى استدامة هذا النمو وقدرته على الاستمرار خلال السنوات المقبلة.

5.1% معدل النمو و18 مليار دولار استثمارات أجنبية

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% رغم التحديات والأزمات التي واجهت الدولة على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى نجاحه في جذب استثمارات أجنبية تجاوزت 18 مليار دولار في قطاعات صناعية وزراعية.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس وجود جهود للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الاستثمارات لا تقتصر آثارها على الأرقام والمؤشرات، بل تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الدخول، وإتاحة السلع والمنتجات، وتحسين الخدمات.

البنية التحتية عامل مهم في جذب المستثمرين

ولفت إبراهيم إلى أن ما شهدته مصر خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية من تطوير للطرق والسكك الحديدية والكهرباء، إلى جانب التغييرات في القوانين الاقتصادية، أسهم في تهيئة البنية الأساسية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن تنفيذ هذه المشروعات في الوقت الحالي كان سيترتب عليه تحمل تكاليف أكبر، مشيرًا إلى أن المواطن لم يكن ليتحمل أعباء إعادة تنفيذ هذه المشروعات في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة.

المستثمر لا يعتمد على الأرقام وحدها

وشدد أستاذ التمويل والاستثمار على أن المستثمر الأجنبي لا يتعامل مع البيانات الرسمية باعتبارها أرقامًا مجردة، لكنه يقارن معدلات النمو بين الدول، ويدرس القطاعات التي تحقق هذا النمو، ومدى ارتباطه بالإنتاج الحقيقي، وليس فقط بالاستيراد أو عوامل أخرى.

وأضاف أن المستثمر يستعين بمكاتب استشارية ومتخصصين في الإدارة والمحاسبة والقانون قبل اتخاذ قراره، كما يدرس جدوى الاستثمار وتاريخه وتوقعاته المستقبلية، للتأكد من دقة المؤشرات ومدى قدرة الاقتصاد على تحقيق نتائج مستدامة.