الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

قانون الكهرباء الجديد يحصل على الموافقة النهائية.. ما أهداف التعديلات؟

المستشار هاني حنا
المستشار هاني حنا

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

وشهدت الجلسة الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون، الذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة.

وتأتي الموافقة على التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لضمان أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الضغوط الواقعة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

مجلس النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015

وشارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انتهت إلى الموافقة النهائية على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وجاءت الموافقة عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المختصة، التي ضمت لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويستهدف مشروع القانون وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة للأطراف المختلفة داخل منظومة الكهرباء، بما يشمل مراحل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وهو ما يدعم تطبيق قواعد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء في مصر

وتستهدف التعديلات الجديدة دعم كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق أهداف الدولة المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتبرز أهمية هذا التوجه في أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يسهم في تقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، إلى جانب دعم الاستخدام الأمثل للطاقة المتاحة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما تأتي التعديلات في إطار توجه أوسع لتطوير منظومة الطاقة، من خلال وضع ضوابط ومعايير فنية تساعد على رفع مستويات الكفاءة في مختلف مراحل التعامل مع الكهرباء، بدءًا من الإنتاج مرورًا بالتوزيع وصولًا إلى الاستهلاك.

ويستهدف مشروع القانون أن تكون المعايير والمواصفات الفنية القياسية ملزمة لجميع الأطراف المعنية بمنظومة الكهرباء، بما يعزز الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة، ويضع إطارًا موحدًا لتنظيم هذا الجانب داخل القطاع.

تعديلات قانون الكهرباء تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

ومن بين الأهداف الرئيسية لمشروع القانون تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.

وتسعى الدولة من خلال تطوير الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار في المجالات المرتبطة بكفاءة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة، بما يدعم التوجه نحو تطوير استخدامات الطاقة ورفع كفاءة المعدات والتقنيات المستخدمة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يمثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا التحول، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الحلول والتكنولوجيات التي تساعد على الاستخدام الأمثل للموارد.

ويستهدف مشروع القانون توفير قواعد فنية واضحة وملزمة للأطراف العاملة في منظومة الكهرباء، بما يدعم تنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وفق معايير محددة لكفاءة استخدام الطاقة.

وتضمنت الأهداف المعلنة لمشروع القانون وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة الكهرباء، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية.

ويشمل نطاق هذه المعايير مختلف مراحل المنظومة، سواء ما يتعلق بإنتاج الكهرباء أو توزيعها أو استهلاكها، بما يعكس أهمية التعامل مع كفاءة الطاقة باعتبارها مسؤولية تشمل مختلف حلقات القطاع.