الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل|نقابة الإعلاميين: المتهم بقتل نجله لا يحمل عضوية النقابة ولم يحصل على تصريح لممارسة المهنة

الدكتور طارق سعده
الدكتور طارق سعده

أكدت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، أن المدعو محمد محمود اسلمان محمود، الذي سبق له تقديم برامج إعلامية عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، لا يحمل عضوية النقابة، ولم يحصل على أي تصريح رسمي منها يتيح له ممارسة العمل الإعلامي، وذلك وفقًا لمراجعة جداول القيد وسجلات التصاريح الرسمية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها تتابع باهتمام بالغ الواقعة المرتبطة بالمدعو المذكور، في إطار دورها القانوني والمهني المنوط بها لتنظيم ممارسة النشاط الإعلامي، والحفاظ على القواعد والضوابط التي تحكم العمل داخل المهنة، مؤكدة أن مراجعة سجلاتها الرسمية أسفرت عن عدم وجود اسمه ضمن جداول الأعضاء المقيدين، فضلًا عن عدم صدور أي تصريح له بمزاولة مهنة الإعلام.

نقابة الإعلاميين توضح الموقف القانوني لمقدم البرامج

وشددت النقابة على أن عدم وجود اسم المذكور في جداول القيد، وعدم حصوله على تصريح رسمي، يعنيان عدم تمتعه بالصفة القانونية اللازمة لممارسة العمل الإعلامي، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين.

وأكدت أن ممارسة العمل الإعلامي ليست نشاطًا متاحًا دون ضوابط أو شروط، بل مهنة ينظمها القانون، الذي حدد المتطلبات الواجب توافرها في الأشخاص الممارسين لها، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والقانونية.

وأشارت إلى أن تنظيم المهنة يستهدف الحفاظ على رسالة الإعلام ودوره في خدمة المجتمع، وضمان أن يكون القائمون على تقديم المحتوى الإعلامي مستوفين للشروط القانونية والمهنية التي تتيح لهم ممارسة هذا النشاط.

«بيع الهواء».. ظاهرة تثير مخاوف النقابة

وفي سياق متصل، أعربت نقابة الإعلاميين عن اهتمامها البالغ بظاهرة إتاحة الشاشات والمنصات الإعلامية لغير الحاصلين على الصفة القانونية اللازمة لممارسة المهنة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات ترتبط بما يُعرف إعلاميًا بظاهرة «بيع الهواء» للأفراد.

وأكدت النقابة أن السماح لأشخاص غير مقيدين لديها، أو غير حاصلين على التصاريح القانونية المطلوبة، بالظهور عبر الشاشات وتقديم البرامج، يترتب عليه تجاوزات تمس الضوابط المنظمة لممارسة المهنة.

وأضافت أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على الانضباط المهني، كما تفتح المجال أمام أنشطة لا تتفق مع أحكام القانون والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي.

مسؤولية القنوات لا تقل عن مسؤولية مقدمي البرامج

ولفتت النقابة إلى أن مسؤولية الالتزام بالقانون لا تقع على عاتق مقدم البرنامج وحده، بل تمتد أيضًا إلى المؤسسات والوسائل الإعلامية التي تتيح له الظهور عبر شاشاتها وممارسة النشاط الإعلامي دون توافر الصفة القانونية المطلوبة.

وأكدت أن احترام التشريعات المنظمة للمهنة مسؤولية مشتركة بين القائمين على تقديم المحتوى والمؤسسات التي تستضيفهم أو تمنحهم مساحة للظهور، ولا يجوز لأي طرف التنصل من هذه المسؤولية.

وشددت على أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بمراعاة الضوابط القانونية عند إتاحة منصاتها لممارسة النشاط الإعلامي، والتأكد من استيفاء الأشخاص الذين يقدمون البرامج للشروط اللازمة لمزاولة المهنة.

نقابة الإعلاميين: التراخيص لا تتيح مخالفة القانون

كما أكدت النقابة أن التراخيص الممنوحة للوسائل الإعلامية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لممارسة أنشطة تخالف القوانين المنظمة للمهن، أو أن تصبح الشاشات وسيلة للالتفاف على الشروط القانونية المطلوبة لممارسة العمل الإعلامي.

وأوضحت أن حصول المؤسسة الإعلامية على ترخيص لمزاولة نشاطها لا يمنحها الحق في إتاحة منابرها لأشخاص لا تتوافر لديهم الصفة القانونية اللازمة للعمل في المجال الإعلامي، مؤكدة ضرورة الفصل بين حق المؤسسات في ممارسة نشاطها وبين التزامها بالقوانين المنظمة للمهنة.

وأضافت أن احترام القواعد القانونية لا يقتصر على الأفراد العاملين أمام الكاميرات، وإنما يشمل كذلك المؤسسات المسؤولة عن إتاحة المحتوى وتقديمه للجمهور.

حرية الإعلام لا تعني تجاوز التشريعات

وجددت نقابة الإعلاميين تأكيدها أن حرية الإعلام لا تعني تجاوز القانون، وأن استقلال المؤسسات الإعلامية لا يمنحها الحق في إتاحة منابرها لغير الحاصلين على الصفة القانونية اللازمة لممارسة المهنة.

وأكدت أن الحفاظ على الانضباط المهني يتطلب التزامًا واضحًا من جميع الأطراف، سواء مقدمي البرامج أو المؤسسات والوسائل الإعلامية، بما يضمن عدم استغلال الشاشات في ممارسة العمل الإعلامي دون استيفاء الشروط التي حددها القانون.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الشاشة مسؤولية، وأن المهنة أمانة، وأن احترام القانون يمثل الضمان الحقيقي لصون هيبة الإعلام وحماية حق المجتمع في الحصول على إعلام مهني مسؤول، يلتزم بالضوابط القانونية والمعايير الأخلاقية والمهنية.