الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الموالح والفراولة في الصدارة.. مصر تحقق مراكز عالمية متقدمة في التصدير

وزير الزراعة
وزير الزراعة

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال تحسين جودة المنتجات، وتطوير منظومة الرقابة والتتبع، وفتح أسواق خارجية جديدة، والتوسع في برامج الزراعة العضوية والتصنيع الزراعي.

وأوضح الوزير أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية، مدعومة بمجموعة من الإجراءات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المنتجات المحلية، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية فيها، بما يسهم في زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة، حيث استعرض وزير الزراعة مؤشرات أداء الصادرات وخطة تطوير منظومة الإنتاج والتصدير.

تطوير منظومة الرقابة والتتبع لرفع جودة الصادرات الزراعية

وأكد علاء فاروق أن تحسين جودة المنتجات الزراعية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى العمل على تطوير منظومة الرقابة والتتبع، بما يضمن الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية المعمول بها في الأسواق المستوردة.

وفي هذا الإطار، نفذت الوزارة إجراءات لتطوير منظومة تكويد المزارع والمحطات ومراكز التعبئة، حيث جرى تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا تصديريًا.

وبلغ إجمالي المساحات الزراعية المكودة نحو 280 ألف فدان، بما يتيح إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية ومتابعة مختلف مراحل إنتاجها وتداولها، بدءًا من المزرعة وحتى وصولها إلى الأسواق الخارجية.

وتسهم منظومة التكويد في تعزيز القدرة على تتبع المنتجات الزراعية والتحقق من مصادرها، فضلًا عن دعم الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية التي تضعها الأسواق الدولية، وهو ما يعزز ثقة المستوردين في المنتجات المصرية ويدعم استمرار نفاذها إلى الأسواق المختلفة.

160 سوقًا تستقبل الصادرات الزراعية المصرية

وأشار وزير الزراعة إلى نجاح جهود الوزارة في فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، ليصل إجمالي عدد الأسواق التي تستقبل هذه الصادرات إلى 160 سوقًا حول العالم.

وأوضح أن التوسع في الأسواق التصديرية جاء بالتوازي مع العمل على تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، إلى جانب رفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات.

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين مستوى جودة المنتجات المصدرة، وضمان توافقها مع المتطلبات الفنية والصحية للأسواق المستوردة، بما يساعد على الحفاظ على ثقة الشركاء التجاريين وفتح فرص جديدة أمام المحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية.

كما تمثل زيادة عدد الأسواق المستقبلة للصادرات أحد المؤشرات المهمة على تنامي حضور المنتج الزراعي المصري عالميًا، وتنوع الوجهات التي تصل إليها المنتجات المحلية، بما يدعم استقرار حركة التصدير ويعزز فرص التوسع مستقبلًا.

الزراعة العضوية لتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق مرتفعة القيمة

وكشف فاروق أن جهود الوزارة شملت كذلك التوسع في برامج الزراعة العضوية، في إطار دعم الاستدامة الزراعية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق ذات القيمة المرتفعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الوزارة لتنويع أساليب الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات، بما يتوافق مع متطلبات شرائح من الأسواق العالمية التي تولي اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات العضوية والممارسات الزراعية المستدامة.

ويستهدف التوسع في هذا المجال تعزيز القيمة التصديرية للمنتجات المصرية، وتوسيع الفرص المتاحة أمامها في الأسواق التي تتطلب مواصفات إنتاج محددة، إلى جانب دعم استدامة النشاط الزراعي.

9.5 مليون طن صادرات زراعية مصرية خلال 2025

واستعرض وزير الزراعة مؤشرات الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025، موضحًا أن حجم الصادرات الزراعية بلغ نحو 9.5 مليون طن، فيما سجلت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة نحو 4.96 مليار دولار.

وأضاف أن قيمة الصادرات الزراعية المصنعة بلغت نحو 6.8 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى ما يقارب 11.5 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام تنامي الطلب الدولي على المنتجات المصرية، إلى جانب التطور الذي شهدته منظومة الإنتاج والتصدير، والجهود المبذولة لتحسين الجودة وتوسيع نطاق الأسواق المستقبلة للمحاصيل والمنتجات المصنعة.

كما تبرز أهمية الصادرات الزراعية باعتبارها أحد مصادر دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن دورها في تعزيز حضور المنتجات المصرية في التجارة الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمنتجين العاملين بالقطاع الزراعي.

مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة

وفيما يتعلق بمكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، أكد علاء فاروق أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما تحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة.

وأشار إلى وصول مصر إلى المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاجية بلغت نحو 24 مليون طن، وهو ما يعكس حجم القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي المصري وتنوع المنتجات التي يوفرها.

وتؤكد هذه المراكز المتقدمة أهمية استمرار العمل على تحسين جودة المحاصيل الزراعية، وتطوير عمليات الإنتاج والتعبئة والتداول، بما يحافظ على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويدعم زيادة حصتها التصديرية.

كما تعكس المكانة التي حققتها الموالح والفراولة المصرية أهمية الاستثمار في المحاصيل التي تتمتع بقدرات تنافسية في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في إنتاجها وتصديرها.

التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية

وشدد وزير الزراعة على أهمية التوسع في التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بدلًا من الاقتصار على تصدير المحاصيل في صورتها الخام.

وأوضح أن تعزيز التصنيع الزراعي يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية، من خلال تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يدعم تنويع الصادرات وزيادة عوائدها.

ويأتي هذا التوجه في ضوء المؤشرات التي أظهرت وصول قيمة الصادرات الزراعية المصنعة إلى نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، بما يبرز أهمية هذا القطاع في دعم إجمالي الصادرات الزراعية وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الإنتاج المحلي.

وتعكس المحاور التي استعرضها وزير الزراعة أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب اعتماد الوزارة على مجموعة من المسارات المتكاملة للنهوض بالصادرات، تشمل تحسين جودة المنتجات، وتطوير منظومة التكويد والتتبع، ورفع كفاءة الفحص والرقابة، وفتح أسواق جديدة، والتوسع في الزراعة العضوية والتصنيع الزراعي.

وتستهدف هذه الجهود الحفاظ على المكانة التي حققتها المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الاشتراطات الدولية، إلى جانب زيادة العائد الاقتصادي للصادرات ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

كما تبرز أهمية مواصلة تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والتصدير، بما يضمن الاستفادة من القدرات الإنتاجية التي يمتلكها القطاع الزراعي المصري، ويعزز فرص التوسع في الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.