متحدث الوزراء يوضح آليات ضبط المنشآت غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، موضحًا موعد تطبيق الزيادة والفئات المستفيدة منها، إلى جانب الآليات التي تعتمد عليها الحكومة لمتابعة التزام المنشآت بتنفيذ القرار.

وأكد متحدث مجلس الوزراء في مداخلة لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "Mbc مصر" أن الزيادة الجديدة ستطبق على جميع العاملين بالقطاع الخاص، الذين يقدر عددهم بنحو 26.5 مليون مشتغل وعامل، بما يمثل قرابة 82% من حجم العاملين في الدولة، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى الجديد سيكون اعتبارًا من راتب شهر يناير 2027.

وقال المستشار محمد عادل إن المجلس القومي للأجور قرر خلال اجتماعه زيادة الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8500 جنيه، لافتًا إلى أن المناقشات شهدت أجواء إيجابية، ووجود اتفاق من جانب رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص على مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور.

متحدث الوزراء: الأصل التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بعض العاملين في القطاعات الخدمية، قد تواجه تحديات في التوافق مع الزيادة الجديدة، إلا أن غالبية المشاركين في الاجتماع أبدوا موافقتهم على مبدأ رفع الحد الأدنى للأجور.

كيف تتعامل الحكومة مع المنشآت غير الملتزمة بالأجور؟

وبشأن آليات الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن وزارة العمل تمتلك آليات للتفتيش والرقابة من خلال مفتشي العمل، مؤكدًا أن العامل الذي يتضرر من عدم حصوله على الأجر المستحق يمكنه التوجه إلى مديرية العمل التابعة لمحافظته وتقديم شكوى.

وأضاف أن تقديم الشكوى يترتب عليه إجراء التفتيش اللازم، والتحقق مما إذا كانت المنشأة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه، مشيرًا إلى أن قطاعات مثل الصناعة أعلنت خلال الاجتماع التزامها الكامل بالحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، بل إن بعض المنشآت تمنح أجورًا أعلى من هذه القيمة.

ولفت إلى أن هناك قطاعات أخرى ظهرت بها محاولات للتحايل وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما يستدعي استمرار أعمال التفتيش والرقابة لضمان حصول العاملين على حقوقهم.

شكاوى إلكترونية وهاتفية لمواجهة عدم الالتزام بالأجور

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن القطاع الخاص يضم نحو 26.5 مليون مشتغل يعملون في قرابة 4 ملايين منشأة، وهو ما يتطلب مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن العامل يستطيع تقديم شكوى إلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، أو التقدم بشكوى هاتفية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يساعد الجهات المعنية على متابعة التجاوزات وتعزيز الرقابة على المنشآت.

وأكد أن الحكومة لا يمكنها تعميم القول بعدم التزام غالبية القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن حجم الشكاوى الواردة لا يزال محدودًا، وأن التعامل مع كل حالة يستند إلى ما تكشف عنه إجراءات الفحص والتفتيش.