كاميرات وخرائط ومعلومات عسكرية.. تفاصيل قضية تجسس تكشف اختراق منشآت أمريكية مؤمنة
أقر أبراهام تيكلو ليما، المتعاقد السابق في مجال تكنولوجيا المعلومات مع وكالة الاستطلاع الوطنية ووزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين، بالذنب في قضية التآمر لنقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الحكومة الإثيوبية، في اعتراف قضائي أعلنه يوم 3 نوفمبر 2026، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.
وتكشف القضية عن استغلال المتهم صلاحياته التقنية ومستوى التصريح الأمني الممنوح له للوصول إلى مستودعات تضم معلومات شديدة السرية، ونقل وثائق وبيانات إلى مسؤولين إثيوبيين، من بينهم شخصيات تعمل في المجالات السياسية والعسكرية والاستخباراتية.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن المتهم البالغ من العمر 53 عامًا، والمقيم في ولاية ماريلاند، أقر بالتآمر لنقل معلومات الدفاع الوطني إلى حكومة أجنبية، ووافق ضمن اتفاق الإقرار بالذنب على عقوبة سجن تتراوح بين 120 و262 شهرًا، بشرط موافقة المحكمة على الاتفاق. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 14 أبريل 2027.
اعتراف أمام المحكمة وعقوبة محتملة تتجاوز 21 عامًا
جاء اعتراف ليما بعد تحقيقات أمريكية في اتهامات تتعلق بتسريب معلومات سرية إلى الحكومة الإثيوبية، مستفيدًا من طبيعة عمله السابق في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل مؤسسات حكومية أمريكية حساسة.
وأقر المتهم أمام المحكمة بأنه تآمر لنقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى جهة أجنبية، في قضية اعتبرتها وزارة العدل الأمريكية انتهاكًا خطيرًا لقواعد حماية المعلومات المصنفة.
وتضمن اتفاق الإقرار بالذنب موافقة ليما على نطاق للعقوبة يتراوح بين 120 و262 شهرًا من السجن، أي ما يعادل 10 سنوات و10 أشهر إلى نحو 21 عامًا و10 أشهر، على أن تظل العقوبة النهائية مرتبطة بقرار المحكمة خلال جلسة أبريل 2027.
ويعني ذلك أن الاعتراف لا يمثل إعلانًا عن صدور الحكم النهائي، وإنما خطوة قضائية تسبق تحديد العقوبة التي ستطبق على المتهم، وفق الإجراءات القانونية الأمريكية.
من 2021 إلى اعتقال 2023.. كيف بدأت قضية التجسس؟
وتشير وثائق المحكمة إلى أن نشاط ليما امتد منذ عام 2021 وحتى اعتقاله في أغسطس 2023، وخلال هذه الفترة تآمر مع مسؤولين كبار في الحكومة الإثيوبية لجمع ونقل عشرات الوثائق والملاحظات والصور التي تحمل تصنيفات أمنية شديدة الحساسية.
وكان المتهم يحمل تصريحًا أمنيًا بدرجة «سري للغاية»، وهو ما أتاح له الوصول إلى معلومات حكومية لا يسمح بالاطلاع عليها إلا للأشخاص المخولين بذلك، وفقًا لطبيعة مهامهم ومستوى التصريح الممنوح لهم.
وضمت دائرة المتآمرين معه مسؤولين إثيوبيين يعملون في قطاعات سياسية وعسكرية واستخباراتية، فيما تناولت غالبية المعلومات التي جرى نقلها تفاصيل مرتبطة بنزاع مسلح داخل إثيوبيا.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم لم يكن مجرد شخص يحاول الوصول إلى معلومات سرية من خارج المؤسسات الحكومية، بل كان يمتلك صلاحيات مهنية وتقنية مكنته من التعامل مع أنظمة ومخازن بيانات مؤمنة بحكم طبيعة عمله.
وسائل إخراج الوثائق السرية من المنشآت الحكومية
أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن ليما استخدم أكثر من وسيلة للحصول على المعلومات السرية وإخراجها من المنشآت الحكومية المؤمنة التي كان يعمل بها.
ومن بين الأساليب التي كشفتها التحقيقات، تدوين معلومات مصنفة بخط يده ثم حملها إلى خارج المنشآت، إلى جانب استغلال صلاحياته التقنية لنقل نسخ إلكترونية من مستودعات سرية وإخراجها من أماكن العمل.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «ذا ريجستر» البريطانية، قال المدعون إن المتهم تعامل مع أكثر من 100 وثيقة، ونسخ ملفات على أقراص، كما أزال علامات التصنيف السرية من بعض المواد التي حصل عليها.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة بالنظر إلى أن طبيعة عمل ليما كانت تتيح له الوصول إلى أنظمة وبيانات حساسة، لكنه كان يحتاج إلى موافقة كتابية حتى يتمكن من الاطلاع على ملفات سرية خارج أنظمة وزارة الخارجية.
كما عمل داخل منشأة مؤمنة مخصصة للتعامل مع المعلومات المصنفة، وهو ما يوضح حجم الصلاحيات التي كانت متاحة له، والفرص التي أتاحتها له وظيفته للوصول إلى بيانات لا يمكن للموظفين غير المصرح لهم التعامل معها.
ما المعلومات التي طلبها المسؤولون الإثيوبيون؟
بحسب ما أوردته صحيفة «ذا ريجستر»، تضمنت الملفات التي جرى نقلها وثائق وصورًا وملاحظات وخرائط تتعلق بإثيوبيا، كما كان المسؤولون الإثيوبيون يطلبون من ليما معلومات تفصيلية عن مواقع ذات أهمية عسكرية وأمنية.
وشملت الطلبات، وفقًا للتفاصيل المنشورة، معلومات عن مراكز القيادة والإمداد والمجمعات العسكرية، وهي بيانات يمكن أن تكون ذات أهمية مباشرة في سياق العمليات العسكرية والنزاع المسلح داخل البلاد.
وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن ليما لم يقتصر دوره على نقل المعلومات المطلوبة، بل شجع في بعض الأحيان المتآمرين معه على اتخاذ إجراءات مباشرة ضد جماعات مسلحة تقاتل الحكومة الإثيوبية.
وفي إحدى الرسائل، طلب المتهم إرسال طائرات مسيرة، وهو ما يعكس طبيعة التواصل بينه وبين الأطراف الإثيوبية، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.
وتبرز هذه الجزئية جانبًا مهمًا من الاتهامات، إذ لم تكن المعلومات المنقولة مجرد ملفات إدارية أو بيانات عامة، بل تضمنت مواد مرتبطة بمواقع وتحركات واحتياجات عسكرية، بحسب ما عرضه الادعاء الأمريكي.
مسؤولون أمريكيون يكشفون خطورة استغلال الصلاحيات التقنية
علق مسؤولون أمريكيون على اعتراف ليما بالذنب، مؤكدين أن القضية تكشف مخاطر استغلال الصلاحيات الممنوحة للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات الحكومية الحساسة.
وقال جون أيزنبرج، مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن المتهم استغل صلاحيات التحكم في الأنظمة للوصول إلى معلومات الدفاع الوطني وإخراجها من المنشآت المؤمنة، ونقلها إلى المسؤولين الإثيوبيين، على أمل استخدامها في استهداف مقاتلين ينتمون إلى جماعات مسلحة.
من جانبه، أوضح رومان روجافسكي، مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن ليما أقر بأن المسؤولين الإثيوبيين استخدموا المعلومات التي نقلها إليهم في عمليات عسكرية خلال النزاع المستمر في البلاد.
وتعكس تصريحات المسؤولين الأمريكيين أهمية القضية من منظور الأمن القومي، إذ تتجاوز الاتهامات مجرد مخالفة قواعد التعامل مع الوثائق السرية، لتشمل نقل معلومات دفاعية إلى حكومة أجنبية، مع الإشارة إلى استخدامها في سياق عمليات عسكرية.
مكتب التحقيقات الفيدرالي كشف تفاصيل القضية
تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن التحقيق في القضية، بمساعدة جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في إطار جهود تتبع كيفية خروج المعلومات المصنفة من المنشآت الحكومية وتحديد المسؤولين عن تسريبها.
وكانت صحيفة «ذا ريجستر» قد أشارت، عند اعتقال ليما في عام 2023، إلى أن القضية ظهرت خلال تحقيق يتعلق بطريقة تعامل وزارة الخارجية مع معلومات الدفاع الوطني.
وجاء ذلك في أعقاب اعتقال جاك تيكسيرا، المتهم بتسريب وثائق تابعة للبنتاجون عبر منصة «ديسكورد»، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المؤسسات الأمريكية بشأن إجراءات حماية المعلومات السرية ومراقبة طرق الوصول إليها وتداولها.
وأدى تداخل التحقيقات المرتبطة بالتعامل مع الوثائق المصنفة إلى تسليط الضوء على أهمية مراجعة صلاحيات العاملين والمتعاقدين الذين يمتلكون إمكانية الوصول إلى الأنظمة الحكومية الحساسة.
قضية أبراهام ليما تثير تساؤلات حول حماية المعلومات السرية
تسلط قضية ليما الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح صلاحيات واسعة لإدارة الأنظمة التقنية داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا عندما تتيح هذه الصلاحيات الوصول إلى مستودعات تضم معلومات دفاعية واستخباراتية شديدة الحساسية.
فقد مكنته طبيعة عمله من التعامل مع ملفات إلكترونية ووثائق مصنفة، وهو ما استغله، وفقًا لما ورد في اتفاق الإقرار بالذنب، لنقل معلومات إلى مسؤولين في الحكومة الإثيوبية على مدى أكثر من عامين.
وتطرح القضية تساؤلات بشأن آليات الرقابة على استخدام الصلاحيات التقنية، ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على اكتشاف عمليات نسخ البيانات أو إخراجها من المنشآت المؤمنة، خاصة عندما تصدر عن أشخاص يمتلكون بالفعل تصاريح تسمح لهم بالتعامل مع هذه المعلومات.
كما تبرز أهمية الفصل بين الصلاحيات التقنية المطلوبة لأداء المهام الوظيفية، وإمكانية الوصول إلى المحتوى السري، إلى جانب تعزيز أنظمة تتبع عمليات نقل الملفات ومراجعة الأنشطة غير المعتادة داخل الشبكات الحكومية.
ولا تزال العقوبة النهائية بحق أبراهام تيكلو ليما معلقة بقرار المحكمة، المقرر صدوره في جلسة 14 أبريل 2027، بينما تستند تفاصيل القضية إلى بيان وزارة العدل الأمريكية ووثائق المحكمة وما ورد في اتفاق الإقرار بالذنب.
