الحجب لم يعد كافيًا.. مصر تحاصر المراهنات الإلكترونية بقانون جديد

تستعد مصر لخوض مواجهة تشريعية أوسع مع شبكات المراهنات الإلكترونية، بعدما اتجهت الحكومة إلى إدراج مكافحة هذه الأنشطة ضمن مشروع قانون شامل للأمن الرقمي، بدلًا من الاكتفاء بإجراء تعديلات محدودة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

ويستهدف التحرك الجديد سد الثغرات القانونية التي سمحت لمنصات المراهنات بمواصلة نشاطها رغم حملات الحجب، مع توسيع نطاق المساءلة ليشمل الوسطاء والمروجين وممثلي الشركات داخل البلاد.

وتتوقع الحكومة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال نحو ستة أسابيع من إعلان الجدول الزمني في مطلع نوفمبر، بما يجعل منتصف ديسمبر المقبل موعدًا مرتقبًا لبدء المناقشات البرلمانية.

ويعكس هذا التوجه إدراك السلطات أن حجب المواقع والتطبيقات لم يعد كافيًا بمفرده لمواجهة نشاط رقمي عابر للحدود، يعتمد على شبكات للتسويق والوساطة ووسائل دفع إلكترونية يصعب تعقبها بالآليات التقليدية، وفقًا لمجلة «آي جيمينج بيزنس» البريطانية.

مئات الآلاف في دائرة الاستهداف

كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية لقناة «الحياة» يوم 1 نوفمبر، عن حجم انتشار تطبيقات المراهنات، محذرًا من استهدافها شرائح واسعة من المجتمع المصري، خصوصًا الفئة العمرية الممتدة بين 20 و60 عامًا.

وأشار بدوي إلى أن هذه التطبيقات استقطبت مئات الآلاف من المصريين، وأن بعض المستخدمين يقضون أمامها 24 ساعة متواصلة، في مؤشر على طبيعة النشاط الذي يتجاوز حدود الترفيه إلى أنماط من الاستنزاف المالي والسلوكي.

وتثير هذه الظاهرة مخاوف متزايدة بشأن استغلال المستخدمين عبر إغرائهم بالمكاسب السريعة، في ظل غياب سوق محلية مرخصة تخضع لرقابة مالية وتنظيمية واضحة.

مشروع مؤجل يعود بثلاثة مسارات تشريعية

واجهت الحكومة صعوبات في الالتزام بالمواعيد السابقة لإحالة التعديلات التشريعية إلى البرلمان، ففي مايو الماضي، أُعلن أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ستُحال إلى المجلس خلال شهر، متضمنة عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة قدرها 500 ألف جنيه، على إنشاء تطبيق يُستخدم في ارتكاب جريمة إلكترونية.

لكن المشروع لم يصل إلى البرلمان في الموعد المعلن، قبل أن تتجه الحكومة إلى صياغة إطار تشريعي أكثر اتساعًا يجمع ثلاثة مسارات: تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، ووضع قواعد لحماية البالغين من المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا.

ويمثل هذا التوجه تحولًا في فلسفة التشريع؛ إذ لم تعد المواجهة مقتصرة على تطبيقات بعينها، وإنما امتدت لتشمل تنظيم البيئة الرقمية وحماية المستخدمين بمختلف أعمارهم، بما يتيح التعامل مع مجموعة أوسع من المخاطر المرتبطة بالأنشطة الإلكترونية.

الوسطاء والمروجون تحت الملاحقة

تتمثل إحدى أبرز نقاط التحول في انتقال نطاق المساءلة من المنصات نفسها إلى شبكة الأشخاص الذين يساعدونها على العمل داخل مصر، ومن المتوقع أن يركز التشريع المرتقب على ملاحقة وسطاء المراهنات وممثلي الشركات داخل البلاد، إلى جانب الأفراد الذين يروجون لهذه التطبيقات أو يسهلون وصول المواطنين إليها.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ضوء محدودية فاعلية حملات الحجب في إنهاء النشاط؛ إذ تلجأ المنصات المحجوبة إلى إطلاق مواقع وتطبيقات بديلة، وتغيير وسائل الوصول إليها، بما يسمح باستمرار استقطاب المستخدمين.

ويراهن النواب على أن ملاحقة حلقات الوساطة والترويج ستجعل تشغيل هذه الشبكات أكثر صعوبة، بدلًا من الاكتفاء بإغلاق واجهاتها الإلكترونية التي يمكن استبدالها بسهولة.

70 تطبيقًا خارج الخدمة

بدأت السلطات بالفعل استخدام الحجب ضمن حملة أوسع لمواجهة المراهنات الرياضية عبر الإنترنت. ففي فبراير الماضي، شرعت الجهات المعنية في حجب مواقع مرتبطة بهذا النشاط، مستهدفة شركات كبرى تعمل من خارج البلاد.

وبحلول مايو، أُعلن عن حجب 70 تطبيقًا بالتنسيق بين لجنة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. غير أن ظهور منصات بديلة أعاد طرح التساؤلات بشأن قدرة الحجب وحده على تحقيق نتائج مستدامة، دون ملاحقة الشركات والوسطاء ومصادر التمويل المرتبطة بهذا النشاط.

وفي هذا السياق، يستشهد بعض الخبراء بتجربة قانون الجرائم الإلكترونية، معتبرين أن تشديد العقوبات، التي قد تصل في بعض الجرائم إلى السجن المؤبد، أسهم في تقليص جرائم الابتزاز الإلكتروني. ويرون أن الردع القانوني يمكن أن يؤدي دورًا مماثلًا في مواجهة شبكات المراهنات.

حماية الأطفال توسع نطاق المواجهة

ارتبطت البدايات الأولى للمشروع بمخاوف استخدام الأطفال للإنترنت دون ضوابط كافية. ففي سبتمبر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حظر استخدام من هم دون 13 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي، مع وضع ضوابط للفئة العمرية بين 13 و15 عامًا.

وأوضح محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز، أن المشروع التشريعي الأوسع لن يقتصر على حماية الأطفال، بل سيمتد ليشمل منصات المراهنات والألعاب العنيفة، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر الرقمية التي تسعى السلطات إلى احتوائها.

ويكشف هذا التوسع عن توجه نحو معالجة المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا من منظور أشمل، يجمع بين حماية الفئات العمرية المختلفة ومواجهة الأنشطة الرقمية التي قد تنطوي على أضرار مالية أو اجتماعية.

فراغ قانوني أمام سوق عابرة للحدود

تتمثل إحدى أبرز الإشكاليات التي تواجه هذا الملف في غياب تشريع مصري ينظم المراهنات الإلكترونية بصورة مباشرة، فالقانون المدني يبطل عقود المقامرة، بينما تستهدف أحكام قانون العقوبات أماكن المقامرة التقليدية، في حين تقتصر الاستثناءات المسموح بها على الكازينوهات الفندقية المرخصة، التي يقتصر دخولها على حاملي جوازات السفر الأجنبية، وفقًا للإطار المنظم بموجب قانون الفنادق والسياحة لعام 2022.

وحذر نواب خلال السنوات الماضية من أن هذه القواعد لا توفر معالجة مباشرة للمراهنات عبر الإنترنت، وهو ما دفع مارثا محروس، نائبة رئيس لجنة الاتصالات، إلى تقديم مشروع قانون خاص بهذا الملف في يناير 2025، في محاولة لسد جانب من الفراغ التشريعي القائم.

ويعكس استمرار هذه التحركات حجم التحدي الذي تفرضه منصات تعمل خارج الحدود، بينما تستهدف مستخدمين داخل السوق المصرية، الأمر الذي يجعل تطوير الأدوات القانونية والرقابية ضرورة لملاحقة مختلف حلقات النشاط.

غسل الأموال يفتح مسارًا موازيًا للمواجهة

بالتوازي مع التحرك التشريعي، تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة الأنشطة المالية المرتبطة بالمراهنات والعملات المشفرة، ففي 3 نوفمبر أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أربعة متهمين بغسل نحو 50 مليون جنيه من متحصلات المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، دون تحديد ما إذا كانت المراهنات محل التحقيق إلكترونية.

وفي اليوم التالي، أمرت نيابة الأموال العامة بضبط متهم جديد، مع فحص هواتف المتهمين لتتبع الاتصالات والمعاملات المالية المرتبطة بالقضية.

وبين الملاحقات الأمنية والتحرك نحو إقرار تشريع شامل، تتجه المواجهة المصرية مع المراهنات الإلكترونية إلى مرحلة أكثر اتساعًا، لا تقتصر على حجب التطبيقات والمواقع، وإنما تستهدف أيضًا الوسطاء والمروجين والمسارات المالية التي تساعد هذه الشبكات على الاستمرار.

ويبقى التحدي الأساسي أمام القانون المرتقب هو قدرته على الانتقال من إجراءات الحجب المؤقتة إلى بناء إطار قانوني ورقابي متكامل، يتيح تفكيك الشبكات التي تدير هذا النشاط وتموله وتسوق له، مع توفير حماية أوسع للمستخدمين في البيئة الرقمية.