الكنيست الـ26 يبدأ أعماله بلا حكومة.. آيزنكوت ينازع نتنياهو على السلطة وأصوات العرب عامل الحسم
أدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد، البالغ عددهم 120 نائبًا، اليمين الدستورية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، خلال جلسة افتتاحية حضرها الرئيس إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتبدأ المؤسسة التشريعية السادسة والعشرون أعمالها، في وقت لا تزال فيه إسرائيل عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة، بعدما أسفرت الانتخابات عن عدم حصول أي من المعسكرين المتنافسين على الأغلبية البرلمانية المطلوبة، وفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
وعكست الجلسة الافتتاحية حجم المأزق السياسي الذي تواجهه إسرائيل؛ إذ احتفظ حزب الليكود بصدارة الأحزاب منفردًا، لكنه فقد الأغلبية التي كان يستند إليها نتنياهو، في حين لم يتمكن معسكر المعارضة، بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، من تحويل تقدمه السياسي إلى أغلبية تتيح له تشكيل حكومة مستقرة.
وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، تحركت المعارضة للسيطرة على رئاسة الكنيست واللجان البرلمانية الرئيسية، في محاولة لانتزاع أدوات التأثير التشريعي من معسكر نتنياهو، قبل حسم هوية رئيس الوزراء المقبل.
وهكذا بدأت أعمال البرلمان الجديد وسط معركتين متوازيتين: الأولى لتشكيل الحكومة، والثانية لإعادة توزيع مراكز النفوذ داخل المؤسسة التشريعية.
أرقام الانتخابات لا تمنح أي معسكر الأغلبية
أفرزت انتخابات 27 أكتوبر 2026 خريطة برلمانية معقدة، بعدما حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر التغيير بقيادة آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا، موزعة بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.
وجاء حزب الليكود في المركز الأول منفردًا، بحصوله على 27 مقعدًا من إجمالي 120، بينما حصل حزب «ياشار»، بقيادة آيزنكوت، على 21 مقعدًا، وتحالف «معًا»، بقيادة نفتالي بينيت، على 12 مقعدًا، والديمقراطيون، بقيادة يائير جولان، على ثمانية مقاعد، وإسرائيل بيتنا، بقيادة أفيجدور ليبرمان، على سبعة مقاعد.
وفي المقابل، حصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة «راعم» على ثمانية مقاعد، لتصبح الأحزاب العربية صاحبة الكتلة البرلمانية القادرة على ترجيح كفة أحد المعسكرين.
وتحتاج أي حكومة إلى تأييد 61 نائبًا على الأقل، وهو ما يعني أن معسكر نتنياهو يفتقر إلى ثمانية مقاعد لبلوغ الأغلبية، بينما يحتاج تحالف آيزنكوت إلى دعم الأحزاب العربية أو استقطاب نواب من المعسكر المقابل، وبذلك لم تمنح نتائج الانتخابات أيًا من الطرفين تفويضًا منفردًا لتشكيل الحكومة.
هرتسوج يكلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة
كلف الرئيس إسحاق هرتسوج، الأحد 8 نوفمبر، زعيم حزب «ياشار» غادي آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما أظهرت مشاوراته مع ممثلي الكتل البرلمانية حصوله على تأييد 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع ممثلو سبعة مقاعد عن ترشيح أي منهما.
ومنح التكليف آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يومًا إضافيًا، ورغم حصوله على دعم أغلبية النواب خلال مرحلة التكليف، فإنه يواجه تحديًا مختلفًا يتمثل في تحويل هذا التأييد إلى ائتلاف حكومي متماسك، لا سيما في ظل الخلافات بين الأحزاب التي تتفق على إنهاء حكم نتنياهو، لكنها تختلف بشأن شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها.
ويمثل هذا التكليف أول فرصة جدية لإنهاء حقبة نتنياهو السياسية، بعدما تولى رئاسة الحكومة لسنوات طويلة، لكنه لا يعني بالضرورة انتقال السلطة إليه؛ إذ يتعين على زعيم «ياشار» تحويل التأييد البرلماني الذي حصل عليه إلى اتفاق ائتلافي قابل للاستمرار.
أصوات الأحزاب العربية مفتاح الحكومة المقبلة
تتمثل المعضلة الرئيسية أمام آيزنكوت في كيفية التعامل مع الأحزاب العربية، التي تمتلك 19 مقعدًا؛ إذ يمكن لمعسكر التغيير، نظريًا، الوصول إلى 67 مقعدًا بالتعاون معها، لكنه لا يزال مترددًا بشأن طبيعة هذا التعاون وحدوده.
وفي ظل هذه المعادلة، تبرز ثلاثة مسارات سياسية محتملة: أولها تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم النواب العرب من خارج الائتلاف، وثانيها استمالة الأحزاب الحريدية، وثالثها التوصل إلى حكومة وحدة وطنية تضم أطرافًا من المعسكرين المتنافسين.
غير أن المسارين الأخيرين يواجهان عقبات واضحة؛ فالأحزاب الحريدية ترتبط بعلاقات سياسية طويلة مع نتنياهو، في حين يرفض آيزنكوت تشكيل حكومة وحدة وطنية معه.
وتزداد حساسية هذا الملف في ظل الخلاف حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، وهي القضية التي باتت إحدى أبرز نقاط التوتر بين الأحزاب الحريدية والقوى المطالبة بتوزيع أعباء الخدمة العسكرية على مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي.
المعارضة تتحرك ضد أوحانا
بالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة، اتفقت قيادات معسكر التغيير على ترشيح ماتان كاهانا، من حزب «ياشار»، لرئاسة الكنيست خلفًا لأمير أوحانا، أحد أبرز حلفاء نتنياهو في حزب الليكود.
وكان آيزنكوت قد درس إمكانية تولي المنصب بنفسه، قبل أن يستقر على ترشيح كاهانا، الذي يمتلك خبرة سابقة في العمل البرلماني والحكومي.
وفي هذا السياق، قدم 67 نائبًا طلبًا رسميًا لاستبدال أوحانا، الذي حدد الثلاثاء المقبل موعدًا للتصويت على اختيار رئيس جديد للكنيست. كما شمل الاتفاق ترشيح روي فولكمان لرئاسة لجنة الترتيبات، وأفيجدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيسار بن هورين لرئاسة اللجنة المالية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب حال إقرار ترشيحها.
وتسعى المعارضة من خلال هذه الترتيبات إلى تعزيز نفوذها داخل المؤسسة التشريعية، وامتلاك أدوات التأثير في جدول الأعمال البرلماني، بما يتيح لها طرح مشروعات قوانين ومراجعة تشريعات سابقة، حتى قبل التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
نتنياهو يتمسك بحكومة الوحدة وهرتسوج يحذر من انتخابات جديدة
في المقابل، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في محاولة لإبقاء حزب الليكود ضمن دائرة السلطة، رغم خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية. غير أن آيزنكوت رفض هذا الطرح، ما أبقى المواجهة السياسية مفتوحة، وأبقى احتمالات تشكيل الحكومة مرتبطة بنتائج المفاوضات بين المعسكرات والأحزاب المختلفة.
ومن جانبه، حث هرتسوج، في كلمته أمام الكنيست الجديد، النواب على تجنب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن نحو 80% من الناخبين شاركوا في الاقتراع، وأن الإسرائيليين ينتظرون من ممثليهم تحقيق الاستقرار والأمن.
كما طالب الرئيس بإجراء تحقيق شامل في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، والتوصل إلى تسوية بشأن أزمة الخدمة العسكرية، وتعزيز علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، إلى جانب توسيع اتفاقات السلام مع مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب.
وشهدت الجلسة عددًا من المشاهد السياسية اللافتة؛ إذ غاب معظم النواب العرب عن القاعة أثناء عزف النشيد الوطني، فيما بقي منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، حاضرًا. كما شهدت الجلسة تصفيقًا للنائب إليشع مادان، الذي فقد ساقيه خلال الحرب، أثناء أدائه اليمين الدستورية.
هل تنتهي حقبة نتنياهو؟
يواجه آيزنكوت مهلة تنتهي في 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها حتى 20 ديسمبر. وفي حال إخفاقه، قد تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى مرشح آخر، بينما يظل نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وتكشف معركة الكنيست السادس والعشرين أن خسارة الأغلبية البرلمانية لا تعني بالضرورة خروج نتنياهو الفوري من السلطة، مثلما أن حصول آيزنكوت على توصيات 67 نائبًا لا يعني امتلاكه ائتلافًا حكوميًا جاهزًا وقادرًا على تولي الحكم.
وبين حسابات الأحزاب الحريدية، وموقف النواب العرب، وطموحات قادة المعارضة، تدخل إسرائيل مرحلة سياسية جديدة، يظل مسارها مرهونًا بقدرة آيزنكوت على تجاوز الانقسامات التي جمعت خصوم نتنياهو انتخابيًا، لكنها لم تجمعهم حتى الآن على برنامج حكومي موحد.
