مقترح جديد لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد وزيادة المعروض في السوق
كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عدد من العوامل التي تقف وراء ارتفاع أسعار الحديد في السوق المصرية، موضحًا أن فرض رسوم على واردات خام البيلت من الخارج يُعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار، نتيجة تأثيره على حجم المعروض من الخام وتكاليف الإنتاج.
وأوضح الزيني، خلال مداخلة ببرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أن ارتفاع أسعار الحديد لا يرتبط بعامل واحد، وإنما ينتج عن مجموعة من المؤثرات، في مقدمتها ضعف المنافسة بين الشركات، ونقص إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب عدم استقرار سعر الدولار.
رسوم واردات البيلت وتأثيرها على أسعار الحديد
وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن فرض رسوم على واردات خام البيلت أدى إلى تراجع المعروض منه، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج داخل المصانع، وبالتالي على أسعار بيع الحديد للمستهلكين.
ولفت إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية فائضًا في المعروض وحالة من الركود، إلا أن الأسعار سجلت زيادة أخيرة ارتبطت، بحسب تصريحاته، بنقص إمدادات الغاز الطبيعي، وهو ما أضاف أعباء جديدة على عمليات الإنتاج.
3 شركات رئيسية تسيطر على سوق الحديد
وتطرق الزيني إلى طبيعة المنافسة داخل سوق الحديد المصرية، موضحًا أن السيطرة تتركز لدى 3 شركات رئيسية، وهو ما يحد من المنافسة ويؤثر على آليات تحديد الأسعار وحركة السوق.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على مصالح المستهلكين، مشددًا على أن دعم المنتج المحلي ينبغي ألا يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية أو التسبب في ارتفاع الأسعار.
وطرح رئيس شعبة مواد البناء مقترحًا للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الحديد، يقوم على تخصيص حصة من واردات خام البيلت لصالح مصانع الحديد الاستثمارية، بما يسمح لها باستيراد احتياجاتها من الخارج.
وأوضح أن تطبيق هذا المقترح من شأنه زيادة المعروض من خام البيلت في السوق، وإتاحة فرص أكبر للمنافسة بين الشركات، بما قد يساهم في تخفيف الضغوط على تكاليف الإنتاج والأسعار.
وأضاف أن الشعبة سبق أن عرضت المقترح على الحكومة وأبلغتها به، لكنها لم تتلقَّ ردًا بشأنه حتى الآن.
وتترقب الشعبة ما ستسفر عنه المناقشات حول المقترح، في ظل أهمية إيجاد حلول تضمن استمرار دعم الصناعة المحلية، وفي الوقت نفسه زيادة المنافسة وتوفير الخامات اللازمة للمصانع، بما يحقق توازنًا بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
