المعيد 16 ألف جنيه والأستاذ 51 ألف.. مقترح لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (انفوجرافيك)
أعدت نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث وجامعة الأزهر مذكرة ومقترحًا بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، تتضمن مطالب بزيادة المرتبات، مع إرسال نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وجاءت هذه الخطوة عقب القرارات والمناقشات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتحسين دخول العاملين بقطاع التعليم، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالتزامن مع استعداد الحكومة للإعلان عن تفاصيل الزيادة المرتقبة خلال مؤتمر صحفي مقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والتعليم العالي
وأكدت النوادي المشاركة أنها أرسلت المذكرة بالفعل يوم الأربعاء، في تمام الساعة 11:57 صباحًا، قبل الإعلان عن عقد المؤتمر الصحفي الحكومي المرتقب.
وتضمنت المذكرة مقترحًا ماليًا لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، في إطار المطالب المتعلقة بتطوير منظومة الأجور وتوفير مقابل مادي يتناسب مع طبيعة العمل الأكاديمي والبحثي.
وأعربت النوادي عن أملها في الأخذ بالمقترح المالي الوارد في المذكرة، باعتباره حدًا أدنى للمطالب المطروحة بشأن تحسين المرتبات، بما يسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
51 ألفًا و200 جنيه راتبًا مقترحًا للأستاذ الجامعي
ومن أبرز الأرقام التي تضمنها المقترح، تحديد راتب بقيمة 51 ألفًا و200 جنيه للأستاذ الجامعي، وفقًا لما أعلنته النوادي المشتركة في إعداد المذكرة.
ويأتي طرح هذا الرقم في إطار تصور مالي يستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، وسط ترقب لما ستسفر عنه المناقشات الحكومية بشأن القيمة النهائية للزيادة الجديدة والفئات التي ستستفيد منها.
وشددت النوادي على أهمية دراسة المقترح المقدم، والأخذ به عند تحديد الزيادات المرتقبة، في ظل تطلعات أعضاء هيئة التدريس والباحثين إلى تحسين أوضاعهم المالية.
ترقب إعلان الحكومة تفاصيل زيادة المرتبات
وتتزامن تحركات نوادي أعضاء هيئة التدريس مع اجتماعات حكومية لمناقشة التصورات الخاصة بزيادة دخول العاملين في قطاعات التعليم والصحة، حيث سبق أن أُعلن عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي للانتهاء من التفاصيل المالية.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الصحفي المقرر يوم الاثنين المقبل الإعلان عن القيم التي جرى التوافق عليها وتفاصيل الزيادة الجديدة، بمشاركة وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتترقب الأوساط الجامعية والبحثية ما سيصدر عن الحكومة، في ضوء المقترحات المقدمة والمطالب المتعلقة بتحسين الأجور، وما إذا كان التصور المالي الذي طرحته النوادي سيؤخذ به ضمن القرارات النهائية.
