خبير عقاري يكشف أسباب تعثر المطورين العقاريين ويحذر من تأخر تنفيذ المشروعات
كشف المهندس أسامة سعد الدين، الخبير العقاري والمدير التنفيذي السابق لغرفة التطوير العقاري، عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في مصر، مؤكدًا أن هذه الصناعة تُعد من الصناعات الثقيلة التي تتطلب إمكانات مالية وإدارية كبيرة، ولا يقتصر نشاطها على تنفيذ المشروعات أو إنهاء الإجراءات والمستندات الحكومية، بل ترتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنفيذية التي قد تؤثر في قدرة المطورين على استكمال مشروعاتهم والالتزام بمواعيد التسليم.
أسامة سعد الدين يكشف أنواع تعثر المطورين العقاريين
وأوضح سعد الدين، خلال لقائه مع الإعلامي خيري حسن، ببرنامج “من هنا”، المذاع على شاشة قناة “المحور”، أن تعثر المطورين العقاريين ينقسم إلى نوعين رئيسيين، أولهما التعثر الناتج عن ظروف قهرية وأسباب خارجة عن إرادة المطور، مشيرًا إلى أن هذه الحالات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها تعثرًا ناتجًا عن التقصير، وإنما تمثل تحديات تستدعي تدخل الدولة لإزالتها ومساندة الشركات في تجاوزها واستكمال مشروعاتها.
وأضاف أن التعامل مع هذا النوع من التعثر يتطلب دراسة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى توقف التنفيذ، مع ضرورة التمييز بين المطور الذي يواجه ظروفًا استثنائية، والشركة التي تمتلك القدرة على التنفيذ لكنها لا تلتزم بالجدول الزمني المحدد.
أسباب تعثر شركات التطوير العقاري في مصر
وأشار الخبير العقاري إلى أن النوع الثاني من التعثر يرتبط بعدم الجدية وضعف الخبرة في إدارة المشروعات، لافتًا إلى أن السوق العقاري المصري شهد في فترات سابقة نقصًا كبيرًا في الأراضي المتاحة أمام المطورين، قبل أن تتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وإنشاء الطرق وإتاحة مساحات جديدة من الأراضي.
وأوضح أن زيادة المعروض من الأراضي شجعت بعض الشركات على التوسع في الحصول على مساحات كبيرة، إلا أن بعض المطورين لم يمتلكوا الخبرة الكافية أو الإمكانات اللازمة لإدارة هذه الأراضي وتحويلها إلى مشروعات عقارية قابلة للتنفيذ.
حيازة الأراضي دون تنفيذ المشروعات تهدد السوق العقاري
ولفت سعد الدين إلى أن بعض المطورين اتجهوا إلى تكوين محافظ ضخمة من الأراضي دون البدء في تنفيذ المشروعات المقررة عليها، وهو ما تسبب في ظهور أزمات لاحقة نتيجة الفجوة بين حجم الأراضي التي تمتلكها الشركات وقدرتها الفعلية على تطويرها.
وأكد أن شراء الأراضي والتوسع في الحصول على مساحات جديدة لا يمثلان وحدهما نجاحًا للمطور العقاري، إذ يتطلب الأمر وجود خطط تنفيذ واضحة وإمكانات مالية وإدارية تتناسب مع حجم المشروعات المستهدفة، بما يضمن تحويل الأراضي إلى مشروعات حقيقية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشدد الخبير العقاري على أن صناعة التطوير العقاري لا تحتمل التأجيل لفترات طويلة، خاصة في ظل التغير المستمر في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، موضحًا أن تأخر التنفيذ يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشروعات، ويضع الشركات أمام التزامات مالية إضافية قد تؤثر في قدرتها على الاستمرار.
الالتزام بمواعيد التنفيذ يحمي الشركات من التعثر
وأكد سعد الدين أن الالتزام بسرعة التنفيذ وفقًا للبرنامج الزمني المحدد يمثل أحد أهم عوامل نجاح شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بمعدلات التنفيذ المطلوبة يترتب عليه ارتفاع الأعباء المالية وتراكم الالتزامات، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تعثر المطور وخروجه عن المسار الطبيعي لتنفيذ المشروع.
