خلال اجتماع لجنة النقل بالنواب.. كامل الوزير يكشف أسباب الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المشروعات
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن توجه الوزارة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك كفاءة أكبر في إدارة العديد من المشروعات مقارنة بالقطاع الحكومي، بما يسهم في تحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.
وتطرق الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، وتحسين أوضاع العاملين بهيئة السكة الحديد، والارتقاء بالعنصر البشري من خلال إقرار حوافز مالية للمهندسين والعاملين المتميزين، تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
كامل الوزير: القطاع الخاص أنجح من الحكومة في الإدارة
وأكد وزير النقل أن القطاع الخاص يمتلك قدرات إدارية أفضل في تشغيل وإدارة العديد من المشروعات، قائلًا: «القطاع الخاص بيدير أحسن من الحكومة، وإحنا فاشلين في الإدارة، وبنعترف إن القطاع الخاص أنجح مننا».
وأوضح كامل الوزير أن الحكومة تستطيع إنشاء مصنع للسكك الحديدية، لكن إدارة القطاع الخاص لهذا المصنع ستكون أفضل وأكثر كفاءة، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات المختلفة.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبراته في الإدارة، بما يساعد على رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشروعات التي تنفذها الدولة.
حوافز شهرية تصل إلى 6 آلاف جنيه للعاملين بالسكة الحديد
وفي سياق آخر، استعرض الفريق كامل الوزير جهود وزارة النقل لتحسين أوضاع العاملين بهيئة السكك الحديدية، مؤكدًا أن «مرتبات الدولة لا ترضي أحدا»، وهو ما دفع إلى إقرار منظومة حوافز شهرية ومكافآت تشجيعية للعاملين المتميزين.
وقال الوزير إن رئيس الجمهورية صدق في 17 يوليو 2025 على التقديرات والتوصيات الخاصة بإقرار حافز شهري ومكافأة تشجيعية للمهندسين، إلى جانب حافز شهري للعاملين المتميزين بالهيئة.
وأوضح أن منظومة الحوافز تتضمن فئتين للمهندسين، بقيمة 3 آلاف و6 آلاف جنيه شهريًا، وفقًا لمعايير الأداء ومدى التميز في العمل.
وأشار وزير النقل إلى أن منظومة الحوافز لا تقتصر على المهندسين، وإنما تشمل مختلف العاملين بهيئة السكك الحديدية، ومن بينهم الفنيون والمحاسبون والقانونيون وغيرهم من التخصصات، بفئات مالية متدرجة تصل إلى 2000 جنيه.
ولفت كامل الوزير إلى أن تحديد قيمة الحوافز للعاملين يخضع لمعادلة ترتبط بمعامل أداء العامل ومعامل أداء الجهة التي يعمل بها، بما يربط قيمة الحافز بمستوى الأداء والتميز في العمل.
