عاجل|لميس الحديدي تكشف ما طلبه السيسي بعد منتدى مصر.. لماذا لن ينتظر المواطنون حتى 2030؟
كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عقب اختتام «منتدى مصر»، والتي تضمنت ضرورة نشر التوصيات الصادرة عن المنتدى، مصحوبة بجدول زمني واضح ومؤشرات أداء محددة، حتى يتمكن المواطنون ومؤسسات الدولة من متابعة معدلات التنفيذ والتعرف على ما تحقق من الوعود المعلنة.
وقالت لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن إعلان التوصيات وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون مصحوبًا بمواعيد محددة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، بما يتيح للمواطنين والبرلمان والصحافة متابعة التزام الحكومة بما تعهدت به، وتقييم ما يتم إنجازه خلال الفترات الزمنية المحددة.
وأوضحت أن أهمية هذه الخطوة تكمن في إتاحة المعلومات أمام الجميع، بحيث لا يضطر المواطنون إلى الانتظار حتى عام 2030 لمعرفة ما تحقق من توصيات المنتدى، بل يمكنهم متابعة التنفيذ بصورة مستمرة، والتعرف على الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل عاجل، وتلك التي تحتاج إلى مراحل زمنية أطول.
لميس الحديدي: ليس من الضروري انتظار 2030 لتنفيذ جميع التوصيات
وأضافت الإعلامية أن الحكومة التزمت بتنفيذ مجموعة من التوصيات، بعضها يتطلب تحركًا عاجلًا، بينما يمتد تنفيذ بعضها الآخر حتى عام 2030، مشيرة إلى أن ربط جميع التوصيات بهذا الموعد لا يعكس طبيعة الإجراءات المختلفة أو توقيتات تنفيذها.
وشددت على ضرورة أن يوضح الجدول الزمني المطلوب ما يمكن إنجازه خلال الفترة الحالية، وما يحتاج إلى وقت إضافي، إلى جانب تحديد المراحل التي سيتم خلالها تنفيذ بقية التوصيات، حتى تكون الصورة واضحة أمام المواطنين، ويعرف كل منهم متى يمكن أن يرى نتائج الإجراءات المعلنة.
وأشارت إلى أن انتظار المواطنين أربع سنوات كاملة لتنفيذ بعض المطالب قد يثير استياءهم، خاصة أن هناك توصيات يمكن البدء في تنفيذها بصورة عاجلة، وأخرى يمكن تطبيقها تدريجيًا. ولذلك، فإن وجود جدول زمني معلن يمثل وسيلة لمتابعة الأداء بدلًا من الاكتفاء بانتظار الموعد النهائي لتقييم النتائج.
وأكدت أن توجيه الرئيس يتطلب من الحكومة إعلان المواعيد المحددة لتنفيذ التوصيات، مع إتاحة مؤشرات قياس الأداء، بما يسمح للبرلمان بمتابعة أداء الحكومة ومراقبة مدى التزامها بالجدول المعلن، فضلًا عن دور الصحافة في رصد ما يتم تنفيذه وإطلاع المواطنين على المستجدات.
زيادة باقة الإنترنت والعدادات الكودية ضمن الملفات العاجلة
وتطرقت لميس الحديدي إلى عدد من الملفات التي وصفتها بالعاجلة، وفي مقدمتها زيادة باقات الإنترنت، موضحة أن الزيادة المقرر بدء تطبيقها اليوم تتضمن ارتفاع الباقة من 50 إلى 100 جيجابايت.
ولفتت إلى أهمية التحقق من طبيعة هذه الزيادة، ومعرفة ما إذا كانت تمثل زيادة فعلية في حجم الباقة التي يحصل عليها المستخدم، أم أن هناك تفاصيل أو اعتبارات تقنية قد تظهر للمشتركين لاحقًا عند استخدام الخدمة.
كما أشارت إلى أن التوصيات العاجلة تشمل ملف العدادات الكودية، وما يرتبط به من تقسيطات وخصومات مقررة، مؤكدة أهمية متابعة الإجراءات المتعلقة بهذا الملف والتعرف على موعد تطبيقها، حتى تكون التفاصيل واضحة للمواطنين المعنيين بها.
وأعربت عن أملها في صدور قانون التصالح، موضحة أن ملف العدادات الكودية يرتبط بعدم وجود قانون تصالح نهائي، وهو ما يجعل حسم هذه المسألة من الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين وتحتاج إلى توضيح الإجراءات المرتبطة بها.
جدول زمني لمتابعة الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ الوعود
واختتمت الإعلامية حديثها بالتأكيد على أن المطلوب هو إعلان جدول زمني واضح تلتزم به الحكومة في تنفيذ توصيات «منتدى مصر»، بصرف النظر عن اسم الحكومة أو تشكيلها، بما يضمن استمرار متابعة الالتزامات وعدم ارتباط تنفيذها بتغير المسؤولين.
ويتيح نشر التوصيات مصحوبة بمواعيد التنفيذ ومؤشرات الأداء للمواطنين معرفة ما تم إنجازه، وما لا يزال قيد التنفيذ، إلى جانب تحديد المسؤوليات ومتابعة المراحل الزمنية المقررة لكل إجراء.
كما يضع هذا النهج تنفيذ التوصيات أمام متابعة مستمرة من المواطنين والبرلمان والصحافة، بدلًا من تأجيل تقييم النتائج إلى عام 2030، وهو ما أكدت لميس الحديدي أهميته لضمان وضوح الوعود الحكومية وإمكانية قياس مدى الالتزام بها.
